رئيس الوزراء: وثيقة مليكة الدولة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه دائم الحرص على معرفة وجهة نظر الخبراء من خارج الحكومة تجاه وثيقة مليكة الدولة ودوافع إصدارها، لافتًا إلى أن العالم يشهد مرحلة فارقة في تاريخ البشرية وهناك خريطة جديدة للعالم تتشكل في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، ولا أحد يعلم متى تنتهي الأزمة التي تغير شكل العالم بكل تأكيد.
نماذج دولية في وثيقة ملكية الدولة
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر بدأت معرفة توجهات العالم ودراستها قبل إصدار الوثيقة، «رصدنا بعض الدول التي أصدرت هذه الوثيقة منذ عامين ومنها الصين وإندونيسيا»، مشيرًا إلى أن الدول بدأت بتلك الوثيقة منذ أزمة كورونا للتفكير في مستقبل الاقتصاد العالمي، وكان الدافع الأكبر لسعي تلك الدول هو تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة لدعم اقتصاديات الدول الناشئة.
زيادة حجم الاستثمارات العامة في الاقتصاد المصري
وأشار مدبولي إلى أن مصر اعتبارًا من 2011، شهدت أحداثًا شديدة الصعوبة وصولاً إلى برنامج الإصلاح الاقصادي، وأن الدولة المصرية اضطرت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة في الاقتصاد المصري لضخ أموال في مشروعات كثيرة بهدف إعادة بناء الدولة وخلق أكبر عدد من فرص العمل في ظروف صعبة.
وأكد رئيس الوزراء، أن القطاع الخاص لم يكن قادرًا على تحمل هذه الأعباء في ظل الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة: «مش طبيعي أننا نطلب من القطاع الخاص في هذه الظروف خلق مليون فرصة عمل كل عام مع التوسع والانتشار بهذا الشكل».