من بين المواد التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية، تخصيص نسبة من دخل الزوج يمكن الحجز عليها لصالح الزوجة أو المطلقة أو الوالدين، ويشمل الدخل المرتبات والأجور والمعاشات، وتتراوح النسبة ما بين 25% وحتى 50% بحسب الحالات الواردة في القانون. قانون الأحوال الشخصية ينظم نسب الحجز على دخل الزوج و بخصوص نسبة الحجز على دخل الزوج في قانون الأحوال الشخصية فتنص المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية الجديد على الآتي: استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الاجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية : أ - 25% للزوجة او المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة ب - 25% للوالدين أو ايهما ج - 35% للوالدين أو اقل د - 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما ه - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد أصدر قرارا يوم الأحد الماضي 5 يونيو 2022 بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، ووفقا لبيان الوزارة تختص اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر الأفراد. وتنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذي يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة، كما تتلقى اللجنة الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على البريد الإلكتروني m.o.jaip.gov.eg خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار. الخلع في قانون الأحوال الشخصية في السياق ذاته نص قانون الأحوال الشخصية الجديد المنشور على بوابة الحكومة المصرية في المادة (20) على الآتي: للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. حضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية وبخصوص حضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية، فقد نص تعديل الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929، على الآتي: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
