قدمت النيابة العامة جهداً واضحاً فى توصيف أدلة الثبوت ضد المتهمين، وقد تضمن هذا الجهد التقارير الطبية وملفات التحقيقات الخاصة بحالات القتل والإصابة، وشهادات شهود الإثبات، ومعلومات من المصابين وشهود العيان، بالإضافة إلى معلومات أخرى شملها ملف التحقيقات، لكن من خلال الرصد والتحليل الذى تم على الوثيقة الصادرة من المحكمة أمكن إحصاء 18 ملاحظة وجهتها المحكمة للنيابة تدور جميعها حول نقص الأدلة، أو تقديم اتهامات ظنية لا يمكن الأخذ بها، وفضلاً عن ذلك أمكن ملاحظة أن 185 دليلاً من أدلة الثبوت التى قدمتها النيابة لإثبات التهمة على المتهمين، استخدمتها المحكمة كأدلة لنفى التهمة عن المتهمين. ويشير الوضع التفصيلى ل185 دليلاً التى تحولت لدى المحكمة من أدلة إثبات إلى أدلة نفى، أن 35 منها مستخرجة بمعرفة المحكمة من ملفات وتقارير حالات الإصابة بالميادين، 95 منها خاصة بالشهود الذين قدمتهم النيابة فى ملف القضية، و9 حالات خاصة بمعلومات قدمها المصابون وشهود العيان المصنفون كأدلة ثبوت، و46 حالة قدمت فيها النيابة معلومات واعتبرتها المحكمة دلائل وقرائن نفى فى صف المتهمين. وتغطى هذه الحالات 11 واقعة تتضمن الاجتماعات الرسمية وإطلاق القناصة النار على المتظاهرين من البنايات، وإطلاق نار على المتظاهرين بالميادين، واعتلاء الشرطة لسطح الجامعة الأمريكية والاعتداء على المتظاهرين، وتسليح القوات، والتعامل مع المتظاهرين، ودهس المتظاهرين بسيارات السفارة الأمريكية وسيارات الشرطة. من ناحية أخرى أمكن رصد 18 حالة وجهت فيها المحكمة ملاحظات للنيابة العامة كان من بينها: - لم تكشف النيابة العامة فى أمر الإحالة أو المرافعة الشفوية والكتابية فى المحاكمة الأولى والإعادة عن القواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال لتقف محكمة الإعادة على وجه المساعدة المجرم بنشاط المتهمين ثم لتزن من خلال هذا ما يدعم أو يؤيد نشوء الاشتراك بأى من صورتيه من عدمه «ص 13 و14». - ما ساقته النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت من شهادات لبعض الضباط وأفراد الشرطة على صحة إسناد الاتهام للمتهمين فالقراءة الفاحصة لتفصيلات شهاداتهم بتحقيقات النيابة وما استوضحته المحكمة السابقة والحالية يوقر فى يقين المحكمة أن الشهادات حازمة فى نفى الاتهام عن أحمد محمد رمزى بالاشتراك بأى من صورتيه التحريض أو المساعدة كما ورد بأمر الإحالة «ص 26 و27». - ما حفلت به تحقيقات النيابة العامة من شهادات ومناقشة لضباط أو أفراد من الشرطة لم ترد بقائمة أدلة الثبوت القاطعة بدورها أيضاً فى يقين المحكمة على تعزيز نفى ما ورد بأمر الإحالة من اشتراك المتهم أحمد رمزى بطريقى التحريض والمساعدة فى القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه «ص43». - الأوراق تخلو من أية دلائل أو قرائن أو علامات أو إشارات يمكن أن يستخلص منها ارتكاب ذلك المتهم لأنشطة أو وقائع أو أفعال تعد تحريضاً لبعض الضباط وأفراد الشرطة من مرؤوسيه والمقرر اشتراكهم فى تأمين أو فض التظاهرات ليتصدوا بالقوة والعنف للمتظاهرين من خلال إطلاق أعيرة نارية ومن بينها المقذوفات الرشية الخرطوش أو استخدام وسائل أخرى وصولاً لقتل بعضهم وترويع الباقين لحملهم على التفرق، أو مساعدتهم على تنفيذ ذلك الأمر بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوشية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحداث «ص 59»، لم يثبت من ثمة وثائق أو شهادات شهود اشتراك أى من ضباط قطاع مباحث أمن الدولة أو أفراده ميدانياً فى تأمين أو فض التظاهرات أو حتى فى عمليات التأمين الثابتة أو المتحركة مع انعدام اختصاص المتهم والقطاع رئاسته فيما يتعلق بشئون تسليح القوات المنوط بها التعامل مع التظاهرات بما يستعصى معه إسناد تهمة الاشتراك فى حق المتهم حسن عبدالرحمن بطريقى التحريض والمساعدة فى ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل للمتظاهرين «ص 87». تستظهر محكمة الإعادة جلياً من تلك الشهادات المجتمعة والواردة بقائمة أدلة الثبوت أن الاتهام المسند للمتهمين من الأول للخامس فى هذا المقام مبنى على الظن والاحتمال وليس الجزم واليقين «ص 106». - بعض المحققين اكتفوا بتلقى بلاغات العديد من ذوى القتلى أو المصابين دون الاعتناء بتلك الأقوال وبيان تفصيلاتها والتحرى عن صدقها كما لم يعرض الكثير من القتلى أو المصابين على الطبيب الشرعى ليتبين للمحكمة الصورة الكاملة والصحيحة للواقعة وما إذا كان ما أثبت بالتقرير الطبى المبدئى يساير حقيقة الواقعة كما حددها المبلغ أم يناقضها، بل إن البعض كرر شكايته بأكثر من نيابة وردت بأمر الإحالة «ص 126». - سرد بعض المصابين وقعات الإصابة على نحو مبهم أو ناقص التقرير الطبى وقد أدرج ذلك جميعاً بقوائم أدلة الثبوت فى الجناية المطروحة بما انعكس والحال كذلك على محكمة الإعادة فتعذر الاستخلاص أو الاستنباط أو الاستقراء من هذا مكان أو زمان الفعل الجنائى الموصف قتلاً أو إصابة ومرتكبيه سواء من بعض الضباط أو أفراد الشرطة أو غيرهم حتى يمكن للمحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الأفعال الإجرامية مبعثها اشتراك من المتهمين من الأول للخامس بأى من صورتى التحريض والمساعدة خلال الفترة الزمنية الواردة بأمر الإحالة «ص 126». تناقضات واردة بتحقيقات النيابة حول حالات القتل خاصة واقعة قتل محمد صلاح الدين بيومى، وعيد إبراهيم محمد المتولى، وأبوبكر عبدالرحمن حسن، وخالد محمد فهمى حجازى، ومصطفى محمد مصطفى مما يهتز معه يقين المحكمة تجاه هذه الوقائع «ص 127». - أظهرت تحقيقات النيابة فى العديد من الحالات الجنائية للمصابين بالميادين العامة مظاهر مجافاة جادة الصواب بما يزرع التشكك فى عقيدة محكمة الإعادة ويعجزها عن الاستخلاص أو الاستنباط لصحة ما أسند من اتهام للمتهمين من الأول للخامس بأمر الإحالة المنظور فى الجناية المطروحة، «ص133». - الأمور التى فى مجملها يتعذر معها على محكمة الإعادة على ضوء ذلك أن تستخلص أو تستنبط من شهادات ذوى القتلى والمصابين بالميادين العامة بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة لأى عنصر من عناصر الاشتراك فى أى من صورتى التحريض أو المساعدة الواردتين بأمر الإحالة للمتهمين من الأول للخامس ومرؤوسيهم من بعض الضباط أو أفراد الشرطة ويخالجها الشك فى صحة إسناد الاتهام للمتهمين. وأوردت المحكمة أسماء 35 مصاباً فى هذه الملاحظة «ص 158». - الأوراق تخلو مما يكشف أو ينبئ عن ضبط أى من الفاعلين الأصليين لوقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار لتقف محكمة الإعادة من خلال ذلك على مدى صلة هؤلاء المجهولين بجهاز الشرطة عموماً، ثم صلتهم بالمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق أو مساعديه المتهمين من الثانى للخامس استنباطاً لدورهم فى تحريض أو مساعدة الفاعلين الأصليين «ص 181». - خلت البنود أو حشاها مما تطمئن إليه محكمة الإعادة فى مسيرات النجدة أو دفاتر الأحوال أو تلك المتعلقة بصرف عهد من سلاح أو ذخيرة نارية أو مهمات أو عتاد فى مجال الأمن المركزى أو الأمن العام فى أى من صورتيه الشرطية أو الحيثية بما يمكن أن يستخلص منه ثمة توجيهات أو تعليمات أو إشارات صريحة أو ضمنية من المتهم الأول ومساعديه لمرؤوسيهم من ضباط أو أفراد بإطلاق أعيرة نارية ومقذوفات رشية أو حتى استخدام وسائل أخرى قبل المتظاهرين بالميادين العامة بالمحافظات الواردة بأمر الإحالة «ص 182». - فرغت الأوراق بما تضمنته من مستندات أو أحراز مما تطمئن إليه المحكمة من أية أدلة كتابية أو شفوية أو تسجيلات مرئية أو صوتية فى الإطار الذى قننه المشرع الجنائى المصرى تحصر أو تحدد أو تشير أو يمكن لمحكمة الإعادة من خلالها استقراء أن الفاعلين الأصليين المجهولين قد ارتكبوا الوقائع الجنائية محل المحاكمة فى زمانها ومكانها المحدد بأمر الإحالة، وأنهم ضباط أو أفراد من الشرطة على وجه الجزم واليقين «ص 183». - القول بأن المتهمين من الأول للخامس قارفوا جرم الاشتراك بصورتى التحريض والمساعدة للقتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه قد أقيم على غير سند من قانون يؤيد صحته ولم يظاهره واقع الحال بعد إنكار المتهمين بدفاع رجح لدى محكمة الإعادة فأفقد الأدلة التى قدمتها سلطة الاتهام كل قيمة تدليلية وجعلها متهاوية متساقطة لا شىء فيها باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة صبح معها الاعتماد عليها والأخذ به «ص 193». ملف خاص: «الوطن» تقدم تحليلاً معلوماتياً إحصائياً لمضمون «محاكمة القرن» «الجنايات» تجاهلت أدلة الثبوت في 35 حالة إصابة «حسنى مبارك».. الخروج من القفص ب«خطأ فى الإجراءات» «حبيب العادلى».. 13 واقعة اتهام و«البراءة» بسبب التضارب «عدلى فايد».. 9 أحكام قضائية و3 أوامر عمليات حسمت البراءة «أحمد رمزى».. التهمة تسليح القوات و49 شهادة للنفى «إسماعيل الشاعر».. البراءة بحكمين قضائيين و7 شهود و5 معلومات «حسن عبدالرحمن».. طوق النجاة.. التوصيف الوظيفى لجهاز أمن الدولة
