أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بتحديد المسؤولية عن تحميل الدولة فروق أسعار وتكاليف إنشاء شبكة المياه بمركز طهطا بسوهاج، وإنفاق مبلغ 400 مليون جنيه في إنشاء محطة مياه طهطا الجديدة والشبكات الخاصة بها دون الاستفادة الكاملة منها، إذ تمّ حرمان مئات الآلاف من الأهالي المقيمين بمدينة طهطا و15 قرية وتوابعها من خدمة توصيل مياه الشرب النظيفة وشرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة. كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئول عن ذلك وتحميله كل تكاليف التى تحملها الدولة المصرية، فضلا عن تسلم اللجنة خلال الاجتماع خطة زمنية للانتهاء من مشروع محطة مياه طهطا وشبكاتها بمحافظة سوهاج. إنشاء شبكة المياه بمركز طهطا وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم توصيل خدمة مياه الشرب من محطة مياه طهطا الجديدة «شطورة» ل 15 قرية إضافة إلى النجوع التابعة لهم وحرمان مئات الآلاف من الأهالي المقيمين بتلك القرى من خدمة توصيل مياه الشرب النظيفة و شرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة رغم أنفاق الدولة 400 مليون جنية على إنشاء هذه المحطة والشبكات التابعة لها لتقديم خدمة ملائمة للمواطنين بمراكز وقرى ونجوع طهطا. تكاليف إنشاء شبكة المياه بمركز طهطا وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مقدم طلب الإحاطة محل المناقشة، إنَّ هذا المشروع العملاق وعلى الرغم من تكلفته الكبيرة لم يحقق الغرض من إنشائه بشكل كامل حتى الآن، في ظل الاحتياج الشديد لهذه القرى والنجوع لكوب ماء نظيف وهو الهدف من الإنشاء. واستنكر «سالم» وجود مشاكل وعيوب بالمشروع خلال عملية الإنشاء ما يحول دون تحقيق هذا الهدف منه وهو خدمة المواطنين وطالب سالم بضرورة الانتهاء من هذا المشروع سريعا، الذي بدأ العمل به منذ أكثر من 10 سنوات.