المنظمات الحقوقية: خطوة للأمام.. وعقدنا «موائد مستديرة» وشكلنا لجاناً لدراسة المقترحات

بدأت المنظمات الحقوقية خطواتها سريعاً لوضع رؤيتها للحوار الوطنى، بعقد الموائد المستديرة وتشكيل اللجان للوصول إلى المتطلبات الحقوقية لإنجاحه، لانطلاق الجمهورية الجديدة التى تسعى لها القيادة السياسية. وعقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مائدة مستديرة حول أولويات الحوار الوطنى، حيث استعرضت الحوارات المتبادلة بين نخبة من المثقفين وممثلى الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى للتوصل إلى مجموعة من التوصيات المهمة.
وقالت «المنظمة»، فى بيان، إن الحوار الوطنى يعمل على إشراك أبناء الوطن كافة، لذلك نظمت المائدة لتضم نخبة واسعة تمثل أطياف المجتمع، موضحة أن دعوة الحوار الوطنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كلتاهما تسعى إلى بناء جمهورية جديدة تسمح بإعطاء فرص للجميع بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
«المصرية»: دعوة الرئيس تأتى بهدف ترسيخ الحريات
وأضافت أنها تسعى جاهدة وتتطلع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب، إلى التوصل لمجموعة من التوصيات تسهم فى نجاح فكرة الحوار، متابعة أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى تأتى لترسيخ الديمقراطية والحريات فى الوطن، وتابعت أن «استراتيجية حقوق الإنسان تمثل جهداً سباقاً يضع موضوع الحوار الوطنى فى مكانه الصحيح، ولذلك نسعى للخروج من المناقشات برؤية حقيقية وتوصيات داعمة لعلاج ما تواجهه مصر من تحديات، ويجب أن تُستغل فى ذلك النمط».
من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن «الأكاديمية الوطنية للتدريب دورها تنظيمى، وهى حتى الآن ناجحة فى إدارة الحوار الوطنى».
«عقيل»: نحتاج لقنوات حوار أكثر مع الحكومة
وأضاف «عقيل»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن هناك مجموعة من القضايا التى تضعها «ماعت» على رأس اهتماماتها، حيث يجب أن يكون هناك تعاون مع منظمات المجتمع المدنى، ويكون لها دور أكبر فى الحوار مع الحكومة فيما يتعلق ببعض القضايا الحقوقية، وتابع: «القضايا الحقوقية ليست فقط المدنية والسياسية، ولكنّ هناك حقوقاً اجتماعية واقتصادية، لأن هذا هو أساس عمل المنظمات»، موضحاً أنه لا يزال المجتمع المدنى أمامه تحديات كبيرة، كما يجب أن تكون له استراتيجية للتعامل مع الملفات الحقوقية، والعمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها فى 2021، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتفعيل دورها، خاصة أن هناك دوراً كبيراً يقع على عاتقها داخلياً وخارجياً، مؤكداً ضرورة فتح قنوات حوار ومزيد من الجلسات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة لتفعيل «عام المجتمع المدنى».
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «المجتمع المدنى يعتبر عنصراً رئيسياً ومساهماً فعالاً فى تسيير المجتمعات الديمقراطية، إذ يلعب دور الوساطة بين الأفراد والدولة». وأضاف «عبدالنعيم»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن «المجتمع المدنى يتشكل من مجموعة من المنظمات الاجتماعية المدنية للأفراد والجماعات بمحض إرادتهم، فهو فضاء للحرية لتنظيم نشاط اجتماعى يجمعهم نحو تحقيق أهداف محددة، يعبرون من خلاله عن حاجاتهم ومصالحهم الخاصة أو العامة بمعزل عن التنظيم الحكومى الرسمى، فى صورة تنظيمية لها طابع الاستقلال النسبى عن الدولة».