قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإصلاح الإداري للعاملين بالدولة على رأس اهتمامات الحكومة الحالية، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيُقر بشكل نهائي في اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وأشار "العربي" خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، إلى أن هناك استثمارات حكومية في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 67 مليار جنيه. وأضاف أن الجهاز الإداري للدولة يضم 6.5 مليون موظف، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد شدد على ضرورة خضوع المتقدم لوظيفة حكومية لاختبار مركزي للقضاء على الوساطة. وتابع "العربي"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يهدف إلى تقسيم راتب الموظف إلى 80% أساسي و20% علاوات.