حيثيات الحكم على فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

فندت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حيثيات حُكمها على حنين حسام فتاة التيك توك، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، عن تهمة الاتجار في البشر.
سابقة الفصل في الدعوى
وذكرت المحكمة أنّ الواقعة استقرت في يقينها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 479 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، فضلا عن عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة بنظر الدعوى، فمردود بما هو ثابت من أوراق الدعوى أن التهمة الأصلية المسندة للمتهمة هى الاتجار بالبشر عملاً بأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 والتي أنشئت لها دوائر متخصصة لنظرها فى نطاق دائرة محكمة استئناف القاهرة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدائرة التي كانت تحاكم أمامها المتهمة حنين حسام، والتى يتم توزيع القضايا الخاص بتلك الجرائم حسب قرار الجمعية العمومية للمحكمة دون النظر لدائرة ارتكاب الجريمة، أو إقامة المتهم فيها أو مكان القبض عليه فيها طالما أنها واقعة فى نطاق دائرة محكمة استئناف القاهرة ولما كانت المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى الراهنة فإن الدفع بعدم اختصاصها مكانياً بنظرها على غير سند.
لا يجوز محاكمة شخص على فعل وقع منه سوي مرة واحدة
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 479 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 246 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، فمردود بما هو مقرر أن القاعدة أنه لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة واحدة عن فعل وقع منه ألا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة التي قصدت للواقعة تملك الفصل فى هذا الفعل بجميع أوصافه المختلفة.
وأشارت المحكمة في الحيثيات، إلى أنه إذا كانت المحكمة الأولى التي تصدت للدعوى لا تملك قانوناً تعديل الوصف المرفوعة عنه الدعوى أمامها وأخصها الوصف الأشد فإن هذا لا يمنع من إعادة المحاكمة عنها ولما كان ذلك وكانت المحكمة التى أقيمت أمامها الدعوى أولا قد فصلت فى الوصف الأخف للجريمة وهو تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري والمسندة للمتهمة وأخرى معها، وتلك المحكمة لا تملك تعديل وصف الاتهام بإضافة جناية الاتجار بالبشر بحسبان أنها محكمة جنح ليس لها الفصل فى هذه الجناية.
وأردفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الفصل فى الوصف الأخف من تلك المحكمة وهى لا تملك تعديل الوصف وأضافت جناية الاتجار بالبشر لا يمنع النيابة العامة من إحالة هذه التهمة الأشد لهذه المحكمة، بحسبانها محكمة جنايات والتى تملك الفصل فيها ومن ثم فإن فصل محكمة الجنح الاقتصادية فى التهمة المسندة للمتهمة لا يمنع من نظر الدعوى الراهنة جناية الاتجار بالبشر والفصل فيها مما يكون معه الدفع على غير سند خليقاً بالرفض وبجواز نظرها.