يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تبدأ الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. مشروع قانون غسيل الأموال ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، ما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF، وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يناقش المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون. كما يناقش المجلس إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية منها قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية المرحلة الثانية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021. اتفاق قرض مترو الإسكندرية ويناقش المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021. ويناقش المجلس الاثنين المقبل، الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة موجهة وزيرة التجارة والصناعة. كما يناقش المجلس خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة و الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التنمية المحلية.
