مواجهات برلمانية حكومية بشأن منظومة الصناعة والمحليات الأسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد القادم نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يشهد أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
وتشهد جلسة الاثنين نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.
أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.
ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، جلستين رقابيتين لأول مرة منذ فترة بعيدة فى ذات الإسبوع بجانب اللجان النوعية، حيث كان دائما ما يعمل المجلس يومين لنظر التشريعيات واليوم الثالث لنظر أدوات رقابية إلا أنه فى هذا الإسبوع خصصص جلستين لوزيرة التجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية، فى ضوء الأدوات الرقابية المقدمة من الأعضاء طوال الفترة الماضية، حيث شكاوى بشأن منظومة الصناعة حيث المصانع المتوقفة وضرورة إنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
تضم مواجهة وزيرة التجارة والصناعة سياسية الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي والقيود الجديدة على استيراد السيارات، وضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية وسياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.
ويوم الثلاثاء الأعضاء سيواجهون وزير التنمية المحلية ب155 أدارة رقابية، حيث إشكاليات عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وإشكاليات قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.
وتشهد الجلسة يوم الاثنين المقبل، نظر 43 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة. وتضم المناقشات 29 طلب إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، وسؤال بذات الموضوع مقدم من العضو أحمد بلال البرلسي.
كما تضم 3طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، والعضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
أيضا المناقشات تضم 5طلبات إحاطة مقدمة من العضو محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق، والعضو نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين، العضو محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، والعضو أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات، والعضو كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.
كما تضم 4 أسئلة مقدمة من العضو مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية، والعضو محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية، والعضو آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفذ، والعضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وتضم أيضا طلب مناقشة عامة مقدم من العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.
وزير التنمية المحلية بمصيدة البرلمان الرقابية الثلاثاء المقبل..النواب يواجهون شعراوى ب 155 إدارة رقابية
تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل مناقشة 155 أداه رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية، بشأن منظومة المحليات فى مصر.
وتضم المناقشات 47طلب إحاطة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، و3أسئلة بذات الموضوع ، و16طلب إحاطة وسؤال عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وطلبا مناقشة عامة مقدمان من العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، والعضو ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة. كم تضم 18طلب إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.
وتضم أيضا 7طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء ، وطلبا مناقشة عامة مقدمان من عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين، وتضم 3طلبات إحاطة و3أسئلة وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.
وتضم 7طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية، وطلب مناقشة عامة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا، وطلبا إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول.
وتضم طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أحمد رمزي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول، و8طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات، وطلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو الطاهر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
كما تضم طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، وطلب مناقشة عامة مقدم من السيدة العضو ميرفت عازر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إنشاء وتطوير المجازر الآلية بجميع المحافظا/ طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية.
تضم أيضا طلبا إحاطة عن إنشاء وصيانة أنفاق وكباري المشاه، وطلبا إحاطة عن تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم لمقدمات الحجز، وطلبا إحاطة عن انهيار مخر السيول بقرية سنور شرق النيل مركز بنى سويف مما تسبب فى غرق القرية وانهيار المنازل وتلف المحاصيل الزراعية وطلبا إحاطة وسؤال عن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى و3طلبات إحاطة وسؤالان عن تنظيم تبعية وضم القرى والعزب .
كما تضم 17طلب إحاطة و4طلبات مناقشة عامة مقدمين من العضو محمد عزت عرفات، عن ضرورة إعادة تشغيل الورش بالوحدات المحلية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت لتكون ورش منتجة، العضو مصطفى بكري، عن تراخي الوزارة عن فسخ العقد مع الشركة السعودية – المصرية في بيع شيراتون الغردقة لعدم وفاء المستثمر بالتعاقد، علاء جعفر، عن وجود دورات مياه وسط مدينة الشهداء محافظة المنوفية مما يشوه المظهر الحضاري للمدينة ، العضو حسن عبد الوهاب عيسى، عن توقف أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة ميت أبوغالب بدمياط مما يعد إهدار للمال العام، العضو حمدي أبو خشيم، عن انشاء وحدة محلية بقرية الثامنة بذور (محطة 2- أبو المطامير – محافظة البحيرة)،، أحمد مقلد، عن التجاوزات القانونية والادارية لمحافظة مطروح ضد جمعية الاندية الاجتماعية والثقافية بمطروح (النادي الاجتماعي )، محمد عبد العليم داود، عن تطوير ميدان الشيخ إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.
تضم أيضا طلب فاطمة سليم، عن قرار رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة، و إيرين سعيد، عن ندرة المراحيض العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، نشوى الديب، عن انتشار عربات الكارو وما تمثلة من مظهر غير حضاري،ألفت المزلاوي، عن سبل تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية، وعلي بدوي، عن قيام أجهزة محافظة قنا بإزالة زراعات إحدى الشركات رغم صدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بعدم إزالة أي أراضي بها زراعات أو بنية تحتية،ومحمود عصام موسى، عن التعسف في منح تراخيص عربات الطعام المتنقلة للشباب، والعضو ياسر الهواري، عن تضرر شركة جى كى أم هوتليز والتى تمتلك فندق جولدن أن مون سابقا من تعنت حى العجوزة وتحرير عدة محاضر مخالفات، و العضو أحمد فرغلي، عن قيام حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد بإزالة التأمينات الحديدية التي يضعها المواطنون بغرض التأمين والحماية، ومرثا محروس، عن عدم ترخيص دور الرعاية في منطقة الزيتون – محافظة القاهرة.
كما تضم العضو محمد لبيب، عن عدم تسليم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لأراضي الظهير الصحراوي للأهالي بالأحايوة شرق – أخميم – محافظة سوهاج، العضو صابر عبد القوي، عن المبالغة في تسعير أراضي أملاك الدولة بمركز أشمون محافظة المنوفية، والعضو علاء عابد، عن عدم توافر اتوبيسات هيئة النقل العام، العضو مصطفى سالم، عن قيام محافظ سوهاج بتعيين أكثر من نائب لرؤساء المدن والأحياء بمحافظة سوهاج، والعضو أحمد حجازي، عن خطة تطبيق اللامركزية بالمحافظات للقضاء على الفساد بالمحليات ،سؤال مقدم من العضو هدى عبد الستار، عن قرار إزالة مقابر الإمام الشافعي.
كما تضم طلبات مناقشة عامة مقدمة من، العضو محمد الكومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية،العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية، العضو مجدي ملك وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.
اقرأ أيضا بالأرقام.. وزير المالية يعرض تأثير جائحة كورونا على العجز والفائض الأولي