ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية. وجاء ذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ورامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، والدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، وبحضور عدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية. توفير السلع ومستلزمات الإنتاج من جانبه، أكد طارق عامر، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الإنتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها. وأشار محافظ البنك المركزي، إلى دور سياسات البنك المركزي في تحقيق استقرار السوق المالي ومكافحة التضخم، موضحا أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وكذا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة، لافتا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أيضا أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم. التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام كما تطرق، خلال العرض، إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام وقطاع الأعمال الخاص. بدوره، استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية آثار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الأزمة كان لها تأثير على زيادة أسعار القمح العالمي والمحلي، وزيادة أسعار البترول ومنتجات الطاقة عالميا. وأضاف: أدى ذلك إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية تتمثل في تكلفة ارتفاع أسعار توفير السلع والخدمات لأجهزة الموازنة وارتفاع تكلفة المشروعات.
