رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات .
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي، حفاظا على حقوق الدولة، مشيرا إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما جرى إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.
«التنمية المحلية» تستعرض موقف تقنين الأراضي
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريرا تضمن موقف تقنين الأراضي، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح.
وأضاف أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين وصلت إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفا أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.
إعداد تعديلات تشريعية مقترحة
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من تلك التعديلات
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.
موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة
من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما جرى استرداده من أراضي متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها.
من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما جرى مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة في هذا الشأن.