التنمية المحلية: الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية ل146 مدينة

استضافت وزارة التنمية المحلية، اجتماعا لعدد من قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز حماية الأراضي؛ لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الامتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.
وأعد تقرير بما جرت مناقشته والاتفاق عليه، خلال الاجتماع؛ للعرض على اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفيما يخص الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات، أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فجرى الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية ل146 مدينة، والانتهاء من إعداد وإعتماد الحيز العمراني ل 206 مدن، والانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة.
وأوضح شعراوي أن عدد القرى المصرية تبلغ 4775 قرية، وجرى الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها، وجارٍ استكمال إجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقي القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه جرى إعداد واعتماد الحيز العمراني ل 4482 قرية، وإعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية.
330 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
وقال الوزير إنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة فجرى الانتهاء من اعتماد الجيز العمراني ل 18989 منها. وأضاف شعراوى أن المحافظات مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين والتي بلغ عدد ما جرى تقديمه، خلال الفترة الماضية، نحو 330 ألف طلب وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 ملايين جنيه.
وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين في التصالح عليها.
كما أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حرص الدولة على تلبية كل احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية في المدن الجديدة بالمحافظات؛ لوقف التعديات على الأراضى الزراعية وبما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع في الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية.
ونوه الجزار بضرورة الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المبانى السكنية ، مؤكداً أن الدولة لن توسع الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضى الزراعية وسيتم مواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة وخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة والتصدي؛ للتعدي على الأراضي الزراعية.
ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارات الثلاث تسعى للاتفاق على آليات واضحة ومحددة المعالم وتتسم بقدر من المرونة للنظر فى طلبات التصالح طبقا لقرار مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن قيادات الوزارات الثلاث يعملون كفريق واحد لسرعة انهاء الطلبات وبالتنسيق مع السادة المحافظين والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبه للانتهاء منها سريعاً.
وأضاف أن تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية مرتفعه جداً وهو ما يستوجب من جميع المؤسسات التكاتف للحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا من التآكل بما يضمن استمرار قدره الدولة على تحقيق الامن الغذائى.وقال القصير إنه أعطى تعليمات مشدده لجميع مسؤولي وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضي والتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة الحكم المحلي؛ لإزالة أي تعديات في مهدها، مشيرا إلى أن نسبة التعديات شهدت انخفاضا كبيراً في الفترة الأخيرة مع ارتفاع في نسبة الإزالات بفضل التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة.
وجرى الإتفاق على تكليف المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية في ضوء التصوير الجوي، وكذا منظومة التغيرات المكانية التى تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ 22/7/2017، والتنسيق مع ممثلي وزارة الزراعة؛ لبحث إمكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تأكل الرقعة الزراعية.
كما جرى الاتفاق على سرعة إنهاء أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التي تمت في ضوء التصوير الجوي من إدارة المساحة العسكرية حتى 22 يوليو 2017، إضافة إلى وضع الإشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتي القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات، بما يسمح بوجود جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات.
كما جرى التنسيق لإستمرار أعمال إزالة كل التعديات التي تمت على الأراضي الزراعية بالمحافظات وقيام وحدات التدخل السريع التي جرى تشكيلها، خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات بالتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة وتحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا للتصالح.