وزارة التنمية المحلية تعلن خطتها لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع كل من الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور مسئولى الوزارات الثلاث، لمناقشة خطة الحكومة لتطبيق قانون التصالح مع المباني المخالفة.
قانون التصالح مع البناء المخالف
وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإجراءات والآليات الخاصة بعملية التنفيذ الفعلى لللائحة بكل حزم وحسم بمعرفة السادة المحافظين ومهام مديريات الزراعة بالمحافظات و مسئولى حماية الأراضى بعد إقرار مشروع اللائحة من مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا.. الكهرباء: نستهدف إنشاء تحكم قومي جديدة في الطاقة بالعاصمة الإدارية
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية مهتمة بتطبيق وتنفيذ اللائحة التنفيذية ، وتعمل جميعها فى إطار فريق عمل واحد لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنودها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم مخاطبة المحافظين بضم ممثلين عن الجهات المعنية الخاصة بحماية الأراضي بمديريات الزراعة بالمحافظات ، للجان الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمراينة وذلك طبقاً للتصوير الجوي الذى تم فى 22 يوليو 2017 والمقترح تقنينها.
ومن جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار على ضرورة سرعة قيام المحافظين بإرسال الخرائط الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية والمقترحات التى يرغبون بها فيما يخص الحيز العمراني.
وأشار الجزار إلى أنه سيتم مخاطبة نقابة المهندسين لتوفير المهندسين المشاركين فى اللجان التى سيتم تشكيلها فى المحافظات ، ونشر المخطط التفصيلى الذي سيتم الانتهاء منه فى دواوين عموم المحافظات ومقار المراكز والمدن ليتعرف المواطنين عليها.
شروط التصالح مع البناء المخالف
ومن جانبه أشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم الاستعانة بمسئولى حماية الأراضى بالمحافظات فى اللجان التى سيتم تشكيلها لمراجعة المقترحات الخاصة بالأحوزة العمرانية المتاخمة للكتل السكنية.
شروط يحظر فيها التصالح مع مخالفات البناء
وتم خلال الإجتماع الإشارة إلى ملامح مشروع اللائحة التنفيذية والتى تتكون من 18 مادة، تتضمن توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع.
كما تضمنت المواد الموجودة فى مشروع اللائحة آلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصاً على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.