قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى مؤتمر صحفى عُقد على هامش افتتاحه لمجمع الخدمات الرقمية والتوثيق بالعجوزة، إن مصلحة الشهر العقارى أعدت 8 نماذج خاصة بالحالات التى أقرها القانون لتسجيل العقارات، وألزمت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى الجديد راغبى الحصول على محررات الشهر العقارى، بأن تكون على الورق المؤمن لشهر المحررات. وأشار وزير العدل إلى أن هناك إمكانية التسجيل إلكترونياً وسوف تطبق بعد شهرين من التسجيل الفعلى للإجراءات، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للتسجيل المساحى العقارى، وتصدر البوابة الرقم الكودى الخاص لاستخدامه فى استكمال إجراءات مراحل الطلب، ويكون مرفقاً بكل المستندات الخاصة بالرفع المساحى، وتقدم هذه الخدمة مجاناً. وافتتح وزير العدل، أمس، مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقارى، وتفقد مركز استخراج بيانات الرفع المساحى الرقمى، وذلك اتساقاً مع اتجاهات الدولة المصرية فى التيسير على المواطن، تماشياً مع نهضة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فجاءت تعديلات قانون الشهر العقارى من أجل إعادة التوازن مع متغيرات الواقع، ما يؤدى إلى تسجيل ملكياتهم العقارية من أجل حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها. وتنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى الجديد على أن تقدم المحررات وقوائم القيد التى يراد شهرها لمكتب الشهر العقارى المختص من نسخة أصلية على الورق المؤمن لشهر المحررات. كما حدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها لأى مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقته أو عقاره أو أرضه التى يمتلكها، وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار ومن لديه عقد عرفى «ابتدائى»، بحيث يكون مر على حيازة العقار 5 سنوات، ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة، ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضاً بإيصال مرافق. «حجازى»: «التسجيل» يرفع سعر العقار بنسبة 20% ويحد من نزاعات الملكية.. والسقف الزمنى للحصول على الوثيقة الرسمية 37 يوماً من جانبه، قال المستشار أشرف حجازى، مساعد وزير العدل للشهر العقارى، خلال المؤتمر الصحفى، إنه لا توجد عقوبة لممتنعى التسجيل عن عقاراتهم بالشهر العقارى، لكنه يحمى ملكية المواطن من التلاعب عليه، ويعظم من قيمة العقار لأن سعره سيرتفع بنسبة 20%، ويحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، ويحمى أملاك الدولة والأوقاف والأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد. وأوضح «حجازى» أن طريقة تقديم طلبات التسجيل بالشهر العقارى يدوياً. فى البداية، يقدم الطلب إلى المأمورية وسداد الرسوم اللازمة وتسلم إيصال برقم وارد، وفى خلال 24 ساعة سيرسل رسالة نصية على الهاتف المسجل به الطلب، لتفيد بقيد الطلب بدفتر الأسبقيات فى حالة استيفاء الأوراق المطلوبة، وعدم قيد الطلب فى حالة عدم تقديم الأوراق المطلوبة، ثم على المواطن أن يتوجه للمأمورية للتصديق على الطلب، وإصدار المحرر المشهر وتسلمه. وتابع مساعد وزير العدل بأن المواطن يستطيع تقديم طلبات التسجيل بالشهر العقارى إلكترونياً، عن طريق ملء البيانات المطلوبة بالنموذج الموجود بالتطبيق الإلكترونى، ويظهر التطبيق رسالة تفيد برقم الطلب وساعته وتاريخه، وفى خلال 24 ساعة سيرسل رسالة على الهاتف المسجل به الطلب، ليتوجه المواطن للمأمورية لتقديم أصول المستندات وللتوقيع والتصديق، وإصدار المحرر المشهر وتسلمه. سداد تكاليف أعمال الرفع المساحى بالكروت الذكية.. و«مروان»: تطبيق التسجيل الإلكترونى بعد شهرين مجاناً وأشار إلى أن وسائل سداد تكاليف أعمال الرفع المساحى تكون عن طريق الدفع بالكروت الذكية من خلال البوابة الإلكترونية للمركز التكنولوجى للتسجيل المساحى العقارى، أو الدفع خلال 48 ساعة من منافذ فورى، أو المحافظ الإلكترونية، أو ماكينات فورى داخل المراكز التكنولوجية، وذلك باستخدام رقم الدفع المرجعى. واستكمل مساعد وزير العدل أنه لا توجد مقارنة بين قانون الشهر العقارى الجديد بالقانون القديم، فالقانون القديم كان عبارة عن تقديم أوراق محددة لجهات معنية محددة، أما القانون الجديد فيقدم عدداً هائلاً من التسهيلات، منها المادة 21 التى تتيح التسجيل العقارى عن طريق البوابات الإلكترونية، بجانب أن السقف الزمنى للحصول على الوثيقة الرسمية 37 يوماً كحد أقصى. «ياقوت»: تسلسل الملكية شكل عقبة كبيرة فى قانون الشهر العقارى 114 الذى عفا عليه الزمن ومن جانبه، قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن عملية التسجيل فى الشهر العقارى سابقاً كانت تصل إلى نقطة المستحيل وليس فقط مرحلة الصعوبة، متابعاً: «مستحيل تجيب حد بايع سنة 50 تطلب منه ييجى يمضى على العقد النهائى، إذا كان هو اشترى سنة 50 دلوقتى هتجيبه يمضى إزاى؟». وأضاف «ياقوت» أن تسلسل الملكية شكل عقبة كبيرة فى قانون الشهر العقارى 114 لسنة 46، الذى عفا عليه الزمن، متابعاً: «احنا احتفلنا السنادى بمرور 75 عاماً على إنشاء مصلحة الشهر العقارى والقانون 114»، وتابع: «75 عاماً القانون لم تمتد له يد التعديل والتغيير، ما أدى لعزوف كافة المواطنين عن نقل الملكية العقارية، وعدم استقرار الملكية العقارية، وأصبحت الثروة العقارية فى مصر بعيدة عن التسجيل». وأكد أن هناك شققاً وعقارات تتداول أكثر من 10 و20 مرة بعقود مسجلة، ويمكن أن يكون للوحدة الواحدة أكثر من عقد مسجل، وبالتالى ال13 مليون وحدة سكنية بعقد ليست مرآة حقيقية لعدد الوحدات المسجلة، لكن هى مرآة حقيقية لعدد التعاملات التى جرت للوحدات العقارية. القيادة السياسية تنبأت بالمشكلة ووجهت بحلها وأوضح أن القيادة السياسية تنبأت بهذه النقطة، وأصدرت توجيهات للحكومة بإعداد مشروع كامل لنقل الملكية العقارية بطريقة سهلة، حيث إن مدة الطلب فى القانون كانت سنة أو اثنتين أو ثلاثاً، لكن فى القانون الجديد جرى تحديد 37 يوماً كحد أقصى منذ تقديم المواطن أوراقه فى الشهر العقارى، لافتاً إلى دور وزارة العدل فى إعداد القانون من حيث التيسيرات.
