عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الدنماركي، يبّي كوفود، بمشاركة وفدي البلدين، لبحث كافة ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدمًا. مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية المصرية والدنماركية وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك، والاستمرار في تبادل الزيارات على مختلف المستويات، مرحبًا في هذا الصدد بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية الدنماركية، وذلك بشأن التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وهو ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. وأضاف «حافظ»، أن المباحثات تناولت كافة ملفات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إذ أشاد الوزير سامح شكري بالمشروعات الدنماركية القائمة في مصر، مؤكداً على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل الفرص التي توفرها عملية التنمية الشاملة الجارية في مصر، ومنها في مجال التحول الأخضر، كما جرى تناول سبل التعاون بين مصر والدنمارك في ضوء استضافة ورئاسة مصر للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. بحث تطور العلاقات بين مصر وأوروبا هذا، وتناولت المباحثات أيضاً أوجه تطور العلاقات، ووتيرة التشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطلع لدعم الدنمارك لمختلف ملفات التعاون بين الجانبين. وأشار حافظ أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا وتداعيتها، وتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، كما أكد الوزير شكري على ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة. وتناول الاجتماع ملف مكافحة الإرهاب، إذ أعرب وزير خارجية الدنمارك عن خالص التعازي في ضحايا العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا بمصر مؤخرًا، ومعربًا عن دعم الدنمارك لمصر في مكافحة الإرهاب. وفي ختام المباحثات، توافق الوزيران على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي، واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين.
