براءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم في "قضية القرن"

مبارك يشير لأنصاره.. والعادلي يرفع يديه بالدعاء.. والديب يتلقى التهنئة أمام القفص

أنهت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قضية القرن، وبرأت مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم من كافة الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين، إبان أحداث ثورة يناير، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
وجاء منطوق الحكم:
بعد تلاوة أمري الإحالة والاستماع لطلبات النيابة العامة وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، والاطلاع على مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، أولا في الجناية رقم 1227 جنايات قصر النيل وبشأن ما أسند من اتهامات لحبيب إبراهيم حبيب العادلي وأحمد محمد رمزي وعدلي مصطفى فايد، وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر، قضت المحكمة بالبراءة.
وتابع: "المحكمة سطرت الأسباب في 190 صفحة واستعانت ببراءات حصل عليها مرؤوسي المتهمين في 9 محافظات والمحكمة اختتمت هذا الجزء من الأسباب بأنها تذكر بما تواترت عليه أحكامها بأنه بما ترتب عليه البراءة لا يدل على كذب بمجمل الوقائع المبلغ عنها.
واستكمل: حكمت المحكمة حضوريا على حبيب العادلي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي بالبراءة، وقالت إنها اختتمت أسباب الحكم بأنها تنوء بحمل ثقيل من الحزن على من قتل وشرع في قتله بالميادين العامة من الثائرين أو رجال الجيش أو الشرطة بالمحافظات المختلفة إبان الثورة الشعبية الأولى في يناير 2011، دفاعا عن الوطن ولدق ناقوس الخطر، وإيمانا من المحكمة من أن المصلح لن يهلكه الله، وطالب أن يتم الاستمرار في رعاية المصابين وأسر الشهداء والمتضررين.
وانتقل رئيس المحكمة إلى الجناية رقم 3642 بشأن اتهام مبارك بالاشتراك مع سامح فهمي بإسناد بيع وتصدير الغاز لإسرائيل فحكمت المحكمة حضوريا ببراءته مما نسب إليه، وسطرت المحكمة أسبابها وانتهت في هذا الجزء بأن حكمها جاء على ضوء تقرير اللحنة الخماسية المقدمة لها بهذا الشأن.
وقال إنه بشأن تقديم حسين سالم 5 فيلات كعطية لمبارك ونجليه فقد حكمت المحكمة غيابيا لحسين سالم وحضوريا بالنسبة لمبارك وعلاء وجمال بانقضاء الدعوى الجنائية بانقضاء المدة لتلك التهم.
وأضاف القاضي أنه بشأن تهمة الإضرار بالمال العام حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهم محمد حسني السيد مبارك، يوم 24 مايو 2011 لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده في الجناية، مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين.