رئيس «الشهر العقاري»: تسجيل الملكية العقارية تعد وعاء ادخاري للمواطن

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن القانون الجديد لمصلحة الشهر العقاري، يُعد مشروع قومي وليس خاصًا بوزارة العدل فقط، مستدلًا على ذلك بمشاركة عددًا من الوزارات في هذا القانون، موضحًا أن القانون تم صدوره بعد أن تنبهت الدولة، أنه كان هناك نظام عقود بيع عرفية بين المواطنين، موضحا أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرار برد قيمة المصروفات الزائدة على نقل الملكية إلى المواطنين.
المصروفات الإدارية الخاصة بنقل الملكية لا تتعدى 3900 جنيه
أضاف «ياقوت»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن المصروفات الإدارية الخاصة بنقل الملكية لا تتعدى 3900 جنيه للعقار الذي تصل مساحته 200 متر، فضلًا عن اقتراح الوزير نظامًا جديدًا لم تأت به القوانين المصرية من قبل وهو النماذج، أي لكل حالة واقعية نموذج، من يقيم في شقة ومعه إيصالات غاز أو كهرباء أو مياه لمدة 5 سنين، نموذج.
قانون الشهر العقاري يمهد لعهد جديد وثورة جديدة في مجال الثروة العقارية
ووصف رئيس مصلحة الشهر العقاري، القانون رقم 9 لسنة 2022، بأنه يمهد لعهد جديد وثورة جديدة في مجال الثروة العقارية، فالعقار وعاء ادخاري للمواطن، فضلًا عن أن القانون يساهم في تسجيل الملكية العقارية وزيادة قيمتها في السوق، كما أنه ينهي حالة التعدي على العقارات، وينشط الائتمان العقاري والتداول في السوق، وبهذا الدولة تستفيد من المشروع، في رفع تصنيفها بمؤشرات وممارسات التسجيل العقاري.
من ضمن حالات القانون الجديد هو تسجيل الحالات الواقعية
وأردف ياقوت، أنه من ضمن حالات القانون الجديد هو تسجيل الحالات الواقعية؛ حيث يجوز تسجيلها بالعقد الابتدائي، ومن ضمن إمكانيات هذا القانون تسجيل العقارات ونقل الملكية بالنظام الإلكتروني؛ وهو أمر سيبدأ من 1 يوليو، و كان في فترة من الفترات يتم تحصيل 12% من قيمة العقد، وهذا أدى لانعدام التسجيل، مردفًا أنه يوجد نقلة جديدة في البلد، ومنها قطاع الشهر العقاري الذي تنبهت له القيادة السياسية، فالسيسي وجه الحكومة بتجهيز مشروع تتبناه القيادة السياسية وتحرص على تنفيذه.