أعلنت الحكومة المصرية عن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم التحديات التي تواجهها الدولة منذ تفشي جائحة كورونا في نهاية 2019 والمستمرة حتى الآن قبل أن تندلع أزمة الحرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا منذ الأسبوع الأخير في شهر فبراير الماضي. ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2022-2023 خصصت نحو 58% من إيرادات الموازنة الجديدة لتحقيق مستهدفات والاستحقاقات الدستورية بعدما خصصت نحو 866 مليار جنيه ضمن بنود مشروع الموازنة العامة للدولة. 310 مليارات جنيه ل«الصحة» و476.3 مليار ل«التعليم» وتتوزع تلك القيمة بين 310 مليارات جنيه لصالح قطاع الصحة بينما خصصت 476.3 مليار جنيه لصالح التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالإضافة إلى نحو 79.3 مليار جنيه لصالح البحث العلمي على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية. كما تستهدف الموازنة الجديدة ضخ 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%. وبحسب مشروع الموازنة الذي بدأت اللجان النوعية بمجلس النواب المصري مناقشته اليوم بلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون جنيه بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه متضمناً التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري. الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتستهدف موازنة مصر 2022-2023 تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 %من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 132 مليار جنيه وخفض العجز الكلى إلى 6.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيو 2016، علاوة على خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي، و33.3% من مصروفات الموازنة.
