استكمال محاكمة كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد بعد قليل

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم السبت، جلسة محاكمة كريم الهواري المتهم بدهس 4 طلاب عن طريق الخطأ في حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهي القضية المعروفة إعلاميًَا ب«حادث تصادم الشيخ زايد»، وذلك بعدما جرى تأجيلها خلال الجلسة الماضية، لجلسة اليوم 7 مايو للمرافعة.
أحداث الجلسة الماضية
وشهدت الجلسة الماضية العديد من الأحداث، والتي بدأت بتوجيه رئيس المحكمة بالعزاء للمحاميين الحاضرين في وفاة رجائي عطية نقيب المحاميين والذي كان قد توفى قبل أيام من انعقاد جلسة محاكمة المتهم كريم الهواري، داخل محكمة جنوب الجيزة.
وخلال الجلسة ناقش دفاع كريم الهواري الطبيب الشرعي وشاهد الاثبات في القضية موجها له سؤال «ما قولك بأن العمليات الكبيرة تحتاج لاستخدام مادة هيدروكلوريد الكوكايين كمادة مخدرة «بنج»، فرد عليه الطبيب أنه لا يعلم، ويمكن الرجوع لهيئة الدواء المصرية، وخلال مناقشة الشاهد هاجم دفاع الهواري أسر الضحايا، قائلا: «أنا بيجيلي تهديدات من الجميع ومعنديش غير هيئة المحكمة علشان تنصفني، وهو الأمر الذي دفع المحامون المدعون بالحق المدنى للاعتراض على ذلك.
الدفاع يستكل مرافعته ومناقشة الطبيب الشرعي
وانتهي الدفاع من سؤال الطبيب الشرعي وشاهد الإثبات في القضية، ليناقش بعدها شاهد الرؤية على الحادث، موجهًا له سؤال عن ما إذا كان شاهد الحادث من عدمه، ليرد الأخير بأنه شاهد الحادثة بعد وقوعه، وكان الطريق ممهدًا وأسفلتيًا ولا يوجد به أي أتربة، والطريق لا يوجد به مطبات صناعية قبل الحادث، وبعده بيومين فقط تم وضع مطبات صناعية.
واستكمل دفاع الهواري أسئلته مع شاهد الرؤية، عن ما إذا كان قد شاهد من كان يقود السيارة من المجنى عليهم ومن كان بجواره، فلم يحدد الشاهد، وسأله عن سرعة السيارة التى كان يستقلها فقال إنه لم يكن يقود السيارة بل كان يقودها شخص آخر، ولذلك لا يستطيع تحديد السرعة، ورد رئيس هيئة المحكمة على دفاع المتهم قائلًا: «الراجل مش هو اللي سايق.. هيبص للسواق في العداد».
وانتهي دفاع المتهم كريم الهواري من مناقشته للشهود، وتقدم بعدة طلبات كان أبرزها استخراج تقرير طبي جامع من إحدى الجامعات الكبرى مدموغ بشعار الجمهورية، يوضح حقيقة أن تقرير الطب الشرعي المدمج بالأوراق هو والعدم سواء، وشهادة من المرور تفيد عما إذا كان أى من الضحايا يحمل رخصة قيادة من عدمه، وفي المقابل طالب المدعى بالحق المدني عن أهالي ضحايا الحادث من هيئة المحكمة إعمال الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات، والتي لا تجيز التصالح في القضية.
ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لإعلان قرارها بعدها والذي صدر بتأجيل جلسة المحاكمة لليوم 7 مايو للمرافعة.