البنك الدولي: 130 مليون شخص سيعانون من الفقر بسبب التغيرات المناخية

يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غدا الخميس، جلسة نقاشية للحديث عن قضايا المناخ ومهام المجتمع الدولي لتمويل آثاره، وذلك في إطار اجتماعات الربيع التي يلتقي فيها واضعو السياسات والخبراء والقادة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، لمناقشة التحديات التي تواجه العالم، والمشاركة في سلسلة واسعة النطاق من الفعاليات.
وسيضاف لقضايا الملتقى الخطة التشخيصية لآثار المناخ، والتي تُعمم في 25 دولة، لتحديد وترتيب أولوية الإجراءات التي تساعد على تحقيق خفض كبير لانبعاثات غازات الدفيئة وبناء قدرات التكيف والصمود.
التزام دولي بمواجهة التغيرات المناخية
وقال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن «العمل المناخي يتطلب التزاما قويا من جانب البلدان، ولذلك تُعطي خطتنا بشأن تغير المناخ أولوية مساندة البلدان في تفعيل مساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ واستراتيجياتها طويلة الأجل، وذلك بغية مساعدة البلدان على إنشاء روابط أفضل بين التزاماتها المناخية وأهدافها الإنمائية».
المناخ والكوارث الطبيعية
وأكد التقرير، أن المناخ والكوارث الطبيعية تؤثِر على أفقر فئات السكان وأشدها حرمانا أكثر من غيرهم، مشيرا الى أن تغير المناخ قد يؤدي إلى سقوط ما يزيد على 130 مليون شخص في هوة الفقر بحلول عام 2030، وإلى هجرة أكثر من 200 مليون شخص بحلول عام 2050.
وأوصى التقرير بضرورة الاستثمار في أنشطة التكيف مع تغير المناخ، لمساعدة البلدان والشركات على أن تصبح أقدر على الصمود ومجابهة الصدمات.
وأشار التقرير إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيركز على أكثر الأنظمة إطلاقا لانبعاثات الطاقة والصناعات التحويلية والنقل والزراعة واستخدام الأراضي والمدن.
وتابع: ونظرا لأن قطاع الطاقة مسؤول عن ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، فإن خطة البنك الدولي بشأن تغير المناخ تشدد على التحول في مجال الطاقة، حيث يساند البلدان والجهات المتعاملة معه من القطاع الخاص على التحوُّل بعيدا عن أنظمة الطاقة مرتفعة الانبعاثات الكربونية من خلال تحول منصف.
وأشار التقرير إلى أن الدعم الموجه من البنك يتضمن طائفة واسعة من الأنشطة منها دعم السياسات، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وإعداد وتصميم المشروعات، والأهم من ذلك كله، تمويل المشروعات.