قال الدكتور أحمد بدر، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، إن حضانة الخصوص والتي تم اتهام المسئول عنها و3 آخرين بالتعدي جنسيًا على 3 أطفال من عائلة واحدة، غير مرخصة، وإن هناك لجان من المديرية مشكلة لمتابعة أنشطة الحضانات، ودور الرعاية، وحصر المخالف منها لغلقها فورًا. وقالت أم كلثوم محمد، مدير إدارة التضامن بالخصوص، إن المدينة عقب حالة الانفلات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير، شهدت افتتاح مئات الحضانات بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، الذي يقضي بحبس صاحب المنشأة من سنة إلى 5سنوات. وأشارت المديرة، إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر كافة الحضانات، غير المرخصة، وإبلاغ قسم الخصوص بتلك الحضانات؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لغلقها. كانت مباحث قسم الخصوص، ألقت القبض على 3 أشخاص وجارِ القبض على آخر رابع، لاتهامهم بالتعدي الجنسي على أطفال عمرهم 3 سنوات داخل إحدى الحضانات التي يديرونها بالخصوص، تلقى العقيد عبد الحفيظ الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغًا من كلا من محمود. ك. ص (28 عامًا - مدير مبيعات)، وشقيقيه محمد (35 عامًا – محامي)، ورضا (29 عامًا) ، ومعهم أولادهم عمرهم 3 سنوات، يتهمون كل من: رضا. ع ، ومحمد. أ، ومحمد. ج ، ومحمد .ع " هارب" بالتعدي جنسيًا على أنجالهم، حال تواجدهم بدار الحضانة المملوكة للمتهم الأول بمنطقة المعاجيني دائرة القسم. تم إخطار اللواء محمود يسري، مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام خطاب، مفتش الأمن العام، وتوجهت قوة كبيرة من رجال المباحث إلى الحضانة، وتم القبض على المتهمين عدا الرابع، و جارِ توقيع الكشف الطبي على المجنى عليهم، و تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، و تحرر المحضر رقم 5357 إداري قسم الخصوص، وتولت النيابة التحقيق وبمواجهة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم أنكروا ما نسب إليهم.