أكد السيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ستخطو خلال الفترة المقبلة، خطوات إيجابية في مجال تعزيز حقوق الإنسان المصري، وسيكون لها أثر كبير في تحسينها، وأن هناك رغبة وتوجهات من رئيس الجمهورية، في النهوض بحقوق الإنسان، بعد مراجعة ملف مصر للمرة الثانية بالأمم المتحدة الشهر الحالي. أوضح فائق، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس وجه لقيام عددًا من الجهات الحكومية بالعمل بشكل أكبر في هذا المجال، مضيفًا أن الرئيس يملك إرادة التغيير، وأشعر أننا نعمل في قضية بها أمل، لكن المشكلة في البطء في تنفيذ الجهات الحكومية. وتابع فائق، أن الخطأ الكبير في نظام مبارك طوال 30 عامًا، أنه أقفل التعامل مع حقوق الإنسان على المنظمات الدولية، حتى يُظهر نفسه أمام العالم الخارجي فقط، ويسمح للخارج بتوجيه انتقادات إليه ويرفض توجيهها داخليًا مع المنظمات المصرية، في حين أن الداخل هو الذي يعبر عن الواقع، وهو ما زاد من قوة المنظمات الدولية تجاه مصر، وجعل المنظمات المصرية تتجه للخارج للتعاون مع المنظمات الأجنبية، للتعبير عن ما يحدث في مصر، وهي معادلة معكوسة. وعن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تحسين صورتنا في الخارج، أوضح رئيس المجلس، أن صورتنا في الخارج أسوأ من الواقع الذي نعيشه، وصورتنا في الحاضر أسوأ من صورتنا في المستقبل الذي تخطط له الدولة، وعلينا أن نتحرك بسرعة دون بطء، ويقوم المجلس بدور كبير من خلال مشاركاته الدولية، وشرح الصورة الحقيقية الموجودة فقط، دون دفاع أو اتهام لأحد، وتحكمنا عدة قواعد، هي أنني لا أريد للمجلس تحقيق شعبية في الداخل على حساب مكانته. وشدد فائق في تصريحاته، على أن هناك نقطة مهمة في الوقت الراهن، وهي أن ثورة 25 يناير ثورة "تحرر إنساني من قيود الاستبداد والفساد"، ولن يحدث استقرارًا حقيقيًا إلا إذا تمت الاستجابة لما أطلقته الثورة من مبادئ تتعلق بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم والديمقراطية، فهي ثورة من نوع خاص إنساني، وكل مواطن شارك فيها يشعر بأنه جزء منها، ويكمن في نفسه تعامل الدولة مع ما طرحته الثورة، وعلى الدولة أن تراعي هذا بدقة في خططها لتحقيق هذه الأشياء التي ستستغرق بعض الوقت.