قيس سعيد: لا انتخابات تشريعية بعد 3 أشهر.. و86.4% يطلبون نظاما رئاسيا

أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الخميس، عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب «البرلمان»، وقال إن من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق.
وأضاف سعيد، خلال اجتماعه برئيسة وزراء البلاد، نجلاء بودن ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي:«نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات»، موضحا أنه لا يعلم من أين جاؤوا بفتوى أن الانتخابات ستكون وفق الفصل 89 ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري.
وأشار سعيد، إلى تسجيل هجمات إلكترونية جبانة ومحاولات تسلل لإفشال الاستشارة الوطنية الإلكترونية، تلاها محاولة انقلابية فاشلة، مضيفا أنه تم التصدي لهذه الهجمات، معتبرا أن من نصبوا أنفسهم أوصياء على التونسيين باسم دستور انقلبوا عليه فيما بعد ووضعوه على مقاسهم لن ينجحوا في تحقيق مبتغاهم، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.
«سعيد»: الاستشارة الوطنية هي نوع من الاستفتاء الالكتروني
وأوضح الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الاستشارة الوطنية هي نوع من الاستفتاء الإلكتروني وهو عمل مألوف في عديد الدول وليس بالامر الغريب أو المستجد، مشددا على أن الاستشارة التي أطلقها تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية ومع ذلك نجحت وكانت المشاركة معبرة.
وكشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس، أمس الخميس، عن رغبة 86.4% من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وأظهرت الاستشارة الوطنية الإلكترونية، تأييد 92.9% من المشاركين فيها، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.
44.4 % من التونسيين يختارون تعديل قانون الأحزاب
وكشف بن ناجي في وقت سابق، عن نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، وقال حول سؤال المشاركين عن أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، إن 60.8 % من المشاركين اختاروا تعديل القانون الانتخابي، و44.4 % تعديل قانون الأحزاب.
كما اختار 26.5% تعديل قانون الجمعيات و1.2 %أجابوا أنهم لا يرون ضرورة للقيام بإصلاح.