بالفيديو| عبد الغفار شكر: سأستقيل من "حقوق الإنسان" لو لم يؤد دوره

قيل عني أنني توليت منصبي مكافأة لي عن مقالاتي عن "مرسي"

رغم أنه أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن عبد الغفار شكر "اليساري المخضرم ونائب رئيس المجلس"، وافق الجميع في الانتقادات للمجلس بأن تشكيلته غير متوازنة، لكنه من ناحية أخرى أعطى نفسه مهلة 6 أشهر للتجربة، وهل سيكون المجلس بالفعل قادرا على حماية حقوق المصريين أم لا.
شكر، اليساري المخضرم، الذي بدأ مسيرة نشاطه السياسي كواحد من قيادات منظمة الشباب في ستينات القرن العشرين، قبل أن يشارك في تأسيس حزب التجمع، لكنه ترك التجمع بعد خلافات واضحة مع قياداته، ليؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لم يأت اختياره عبثا؛ حيث إن له نشاط في مجال حقوق الإنسان من 30 سنة، ومشارك رئيسي في المؤتمرات والندوات التي عقدت بأوراق بحثية، وله كتب ودراسات تعتمد عليها المنظمات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وإلى نص الحوار:
ما رأيك في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
رغم أن الغلبة للإسلاميين في المجلس، إلا أن هناك تنويعا بين الحقوقيين وغير الحقوقيين، لذا لا أرى أن هناك أي أزمة في تشكيل المجلس. وصاحب تلك الضجة هي وسائل الإعلام، كما أن المنظمات الحقوقية لديها حق، لأن تمثيلها أقل مما ينبغي، لكن الذي سيفصل في الأمر هو موقف المجلس من قضايا حقوق الإنسان، ولو ثبت عدم قدرته على القيام بدوره في رصد انتهاكات حقوق الإنسان فلن أستمر.
ما هو توقعك لأداء المجلس في ظل الغلبة الإسلامية؟
التجربة حتى الآن إيجابية، تم عقد اجتماعين حتى الآن، وشكلنا اللجان والوحدات، وكان التشكيل بالتوافق، ولم نلجأ لأي تصويت، وكل عضو أسندت إليه مسئوليته، ولا توجد حتى الآن أي مواجهات، وأرجو أن تستمر هذه الروح، ولا تحدث أي مشادات.
هل تشعر بالتحدي خاصة أن توجهك يختلف عن الإسلاميين، ومن المحتمل حدوث خلافات في الآراء؟
منصبي كنائب لرئيس المجلس، تعتبر تجربة وسأخوضها، ولا يهمني الخلفيات السياسية لكل عضو فيها، وسأحاول تحقيق التوافق فيما بيننا، وموقفنا من قضايا حقوق الإنسان، سواء مسلم أو قبطي، وهذا المعيار لو تم تحقيقه، ستتسم أعماله بالموضوعية
واجهت هجومًا شديدًا بعد توليك للمنصب، وقيل إنه تم إسناد المنصب لك نتيجة موقفك التوافقي مع الإخوان، ما رأيك؟
أنا تاريخي في العمل العام يمتد لخمسين عامًا، نجحت خلالها في إنشاء جسور وعلاقات من الثقة المشتركة بيني وبين كافة التيارات السياسية، سواء ليبراليون أو إسلاميون أو قوميون أو يساريون، جميعهم يعتبرونني جزء أساسي من الحياة السياسية في مصر. وقيل عني أكثر كذلك، أني توليت المنصب كمكافأة لي لي على مقالات كتبتها في تأييد محمد مرسي، وهذا غير حقيقي؛ حيث كان المقال بعنوان "التحية واجبة واليقظة مطلوبة"، ناقشت فيها قرار الرئيس مرسي بإنهاء الدور السياسي للقوات المسلحة، باعتباره انتصارا كبيرا لمستقبل العمل السياسي في مصر.
ما هي أجندة وأولويات المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
للمجلس القومي أولويات خلال الفترة المقبلة، منها رصد انتهاكات حقوق الإنسان في كل المجالات، وأهم مطالبنا الإفراج عن المدنيين الذين حوكموا محاكمات عسكرية وإعادة محاكمة من يلزم أمام قضاة عاديين. والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص، حقوق الطفل، بالإضافة لتطوير الأحياء العشوائية المحروم سكانها من ضرورات الحياة. كما تأتي على قائمة أولوياتنا منع التمييز بين المصريين، بأي شكل من الأشكال بسبب الجنس أو الدين أو اللون، أو الأيديولوجية. كذلك المواطنة، وهناك لجنة للمواطنة مفوضة بملف الاحتقان الطائفي وتتابع جميع الظواهر المتصلة بالاحتقان الطائفي والأديان، خاصة أنها تصاعدت خلال الفترة الأخيرة.
ومن المسئول عن لجنة المواطنة؟
حامد نجريس هو المسئول، واختياره ليس بحسب أنه قبطي، أو مسلم، لكن اهتمامه بهذا الملف سبب الاختيار، كما اقترح الدكتور أحمد حرارة لجنة خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة أنهم بالفعل يحتاجون لرعاية.
كيف سيؤدي المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره، خاصة أن القانون لا يعطي له أي صلاحيات؟
بالفعل المجلس ليس له أي صلاحيات أو السلطة الكافية التي تمكنه من أخذ قرارات فعالة، لذلك سنقدم مشروع قانون لإنشاء المجلس يتضمن عدة اقتراحات، حتى يكون أكثر تأثيرا، منها أن يكون للمجلس الحق في تنظيم زيارات مفاجئة للسجون وغرف السجون بأقسام الشرطة، دون إذن من النائب العام، أو وزارة الداخلية، وأن يكون لنا حق الاطلاع على وثائق وسجلات فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، وأن يكون للباحثين وأعضاء المجلس حق الضبطية القضائية، بالإضافة أن تكون قرارته إلزامية للدولة.
ماهي الاقتراحات الجديدة المقدمة من قبل المجلس؟
اقترحنا إنشاء مكتب للشكاوى، وعدد من المحامين يسافر للمحافظات وفق جدول زمني، ويتصل بالهيئات الحكومية المقدمة شكاوى ضدها، ويتضامن مع المشاكل قانونيًا وقضائيًا، بالإضافة لإنشاء لجنة خماسية تضم ممثلين لخمس وزارات، التي لديها احتكاك بحقوق الإنسان، العدل والداخلية والخارجية والقوى العاملة والهجرة، وبالتالي تلعب دورا كبيرا فيما يتصل بعلاقة المجلس بالأجهزة الحكومية.
هل سيتم صياغة مادة في التأسيسية تعطي دورا للمجلس القومي؟
بصدد مادة في الدستور تنظم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن الأساس هو القانون الذي سيعطي للمجلس مشروعية حقوقية.
متى ستأخذ قرارا بالاستقالة والتوقف عن العمل بمنصبك؟
أعطي لنفسي مهلة 6 شهور، ووعدت زملائي أن تلك المهلة تعتبر فترة انتقالية، إذا ثبت المجلس أنه غير قادر على حماية حقوق المصريين والانتهاكات التي يتعرضون بها، سأعلن استقالتي على الفور.