نادي القضاة يرجئ عمومية "مناقشة وضع القضاء في الدستور" لأجل غير مسمى

قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، إرجاء الجمعية العمومية الطارئة التي كان مقرر لها غدا الجمعة؛ لمناقشة وضع وضمانات السلطة القضائية في الدستور الجديد، وموقف القضاة من مقترحات الجمعية التأسيسية بشأنها، إلى أجل مسمى.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادي ل الوطن" : "إن القرار جاء بناء على طلب أندية قضاة الأقاليم حتى تتضح معالم وضع القضاء بالدستور.
وأضاف، أن أندية القضاة بالأقاليم طلبت تأجيل الجمعية العمومية، لأنها تأتي في وقت غير مناسب، في ظل بدء السنة القضائية، وانشغال القضاة بتسلمهم العمل بعد الإجازة القضائية، ووجدوا أن هذا الموعد غير مناسب لظروف العديد من القضاة، خاصة أن هناك قضاة يستعدون للسفر لأداء فريضة الحج.