قورة يجتمع بممثلي "ذوي الاحتياجات الخاصة"..ويقترح تأسيس مركزا لرعايتهم

عقد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية، مساء أمس، اجتماعَا بمقر الحزب، مع مجموعة من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة عضو لجنة الخمسين المنتهية أعمالها عن ذوي الإعاقة، حسام المساح.
تناول الاجتماع حديثًا مكثفًا حول أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، والمعاناة التي يواجهونها، فضلًا عن أبرز مطالبهم من الدولة، وهي المطالب التي تمت ترجمة العديد منها في صورة قوانين مطلوبة وضرورية، لابد وأن ينظر إليها مجلس النواب المقبل بعين الاعتبار، لا سيما في ظل ما يشكله المعاقين من كتلة مؤثرة، تم هضم حقها في العديد من الفترات السابقة، ولابد أن يتم تعويضهم عن حجم التمييز السلبي الذي يواجهونه.
وناقش قورة مع ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، سبل دعمهم ودمجهم في الحياة السياسية وبسوق العمل، وآليات تخطي حالة التهميش التي يعاني منها معاقو مصر، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري الجديد الذي يرفض التمييز، ويؤكد على ضرورة إعطاء كل الفئات حقوقها كاملة، ومراعاة للمعايير الحقوقية العالمية.
كما ناقش الاستشاري عادل الصيفي، أمين المساعد بأمانة القاهرة، ورئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالحزب مع الحاضرين، فكرة طرحها الدكتور علاء بلبع، لتأسيس مستشفى خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، واصفًا تلك المستشفى أنها ستكون "مشروع قومي جديد لمصر"، مثل مستشفى 57357، مشددًا على ضرورة أن يتبنى جميع الفاعلين على الساحة المصرية ذلك المقترح، وترجمته بصيغة عملية، لأنه أقل ما يمكن تقديمه لتلك الفئة التي ظُلمت كثيرًا، وتعاني المزيد من التحديات، فضلًا عن مناقشة فكرة تأسيس مجلس أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد قورة على ضرورة أن تهتم الأحزاب السياسية، وشتى الفاعلين والمؤثرين بالرأي العام المصري، بالالتزام بمسؤوليتهم الاجتماعية جميعًا، وأن يضعوا ملف ذوي الاحتياجات الخاصة من بين الملفات الرئيسية، لا سيما وأن الدفاع عنهم ومساندتهم حتى الوصول لحقوقهم في حياة كريمة، يعد أمرًا لا يقل أهمية عن ملفات أخرى، لا سيما وأن ذلك يعزز من مطلب العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة المصرية.
وتعهد قورة خلال الاجتماع بأن تتواصل تلك اللقاءات بصورة دورية، من أجل ترجمتها إلى بنود عملية قابلة للتنفيذ، سواء في صيغة مشروعات أو في صورة قوانين، تعرض على مجلس النواب المقبل.