"قورة" يعقد اجتماعًا مع ممثلي "المعاقين" يناقش تأسيس مركز عالمى لرعاية ذوي الاعاقة

عقد عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية وامين القاهرة المهندس ياسر قورة، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الحزب، مع مجموعة من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة ، برئاسة عضو لجنة الخمسين المنتهية أعمالها عن زوي الاعاقة حسام المساح وحضور عادل الصيفي وعلاء بلبع و هاني الشرقاوي وعبد الرحمن الصيفي وفهيمة الشاهد وفاتن نيكولا ومحمود سلطان.
وتناول الاجتماع حديثًا مكثفًا حول أوضاع المعاقين في مصر، وشتى أوجه المعاناة التي يواجهونها، فضلًا عن أبرز مطالبهم من الدولة، وهي المطالب التي تمت ترجمة العديد منها في صورة قوانين مطلوبة وضرروية جدًا، لابد وأن ينظر إليها مجلس النواب القادم بعين الاعتبار، لاسيما في ظل ما يشكله المعاقين من كتلة مؤثرة، تم هضم حقها في العديد من الفترات السابقة، ولابد وحتمًا أن يتم تعويضهم عن حجم التمييز السلبي الذي واجهونه.
وناقش المهندس ياسر قورة، مع ممثلي المعاقين، سبل دعمهم، ودمجهم في الحياة السياسية وبسوق العمل، وآليات تخطي حالة التهميش التي يعاني منها معاقو مصر، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري الجديد الذي يرفض التمييز، ويؤكد على ضرورة إعطاء كل الفئات حقوقها كاملة، ومراعاة للمعايير الحقوقية العالمية.
وناقش الاستشاري "عادل الصيفي" أمين المساعد بأمانة القاهرة ورئيس لجنة المعاقين بالحزب مع الحاضرين خلال الاجتماع فكرة طرحها دكتور علاء بلبع لتأسيس "مستشفى" خاصة بالمعاقين، واصفًا تلك المستشفى على أنها ستكون "مشروع قومي جديد لمصر"، مثل مستشفى 57357، مشددًا على ضرورة أن يتبنى جميع الفعالين على الساحة المصرية ذلك المقترح وترجمته بصيغة عملية، لأنه أقل ما يمكن تقديمه لتلك الفئة التي ظُلمت كثيرًا وتعاني المزيد من التحديات، فضلًا عن مناقشة فكرة تأسيس مجلس أعلى للمعاقين.
وشدد قورة على ضرورة أن تهتم الأحزاب السياسية وشتى الفاعلين والمؤثرين بالرأي العام المصري، بالالتزام بمسؤوليتهم الاجتماعية جميعًا، وأن يضعوا ملف المعاقين من بين الملفات الرئيسيه، لاسيما وأن الدفاع عنهم ومساندتهم حتى الوصول لحقوقهم في حياة كريمة يعد أمرًا لا يقل أهمية عن ملفات أخرى، لاسيما وأن ذلك يعزز من مطلب العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة المصرية.
وتعهد "قورة" خلال الاجتماع بأن تتواصل تلك اللقاءات بصورة دورية، من أجل ترجمتها إلى بنود عملية قابلة للتنفيذ سواء في صيغة مشروعات أو في صورة قوانين تعرض على مجلس النواب القادم.