قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي في أي دولة، وهو ما توضحه مؤشرات نشاط تمويل تلك المشروعات، وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 27.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة ب19.4 مليار جنية فى نهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 40.4%. 3.5 مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر متناهي الصغر بالأقصر أن عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد مقارنة ب 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 9.4%. كما أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر كذلك في دعم المرأة حيث مثّلت 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد، وبالتالي عندما تتوافر الحماية التأمينية لأصحاب تلك المشروعات فإن هذا سيتيح لهم الفرصة للمزيد من الابتكار والإنتاجية. تحقيق شمول تأميني حقيقي والتركيز على الفئات محدودة الدخل وأشار إلى أنه فى إطار سعي الاتحاد المصري للتأمين نحو تحقيق شمول تأميني حقيقي والتركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد رأى الاتحاد أن يتم التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال وذلك للخبرة المتوفرة لديها عالمياً، ولذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر، وهي مؤسسة غير ربحية مسجلة في لوكسمبورج وتضم في عضويتها أكثر من 400 خبير وممارس في مجال التأمين من أكثر من 60 دولة تمثل المنظمات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن هذه الشبكة تعد مركزاً دولياً للتميز في الشمول المالي حيث تسعى إلى بناء عالم يتمتع فيه الأفراد بالقدرة على الصمود وخفض مستوى تعرضهم للمخاطر اليومية والكارثية من خلال تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر الفعالة، بما في ذلك خدمات التأمين. وترى الشبكة أن الوصول إلى التأمين يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية العالمية وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالي، كما تقوم الشبكة من خلال العمل الجماعي بتوفير المعرفة الأساسية اللازمة لجعل أسواق التأمين تعمل لصالح الأفراد ذوي الدخول المنخفضة ودعم الازدهار الدائم لهؤلاء الأشخاص وللدول التي يعيشون فيها. الوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وتعتبر هذه الشراكة إحدى الشراكات التي تخدم استراتيجية الاتحاد في الوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية والتي تتماشى أيضاً مع أهداف شبكة التأمين متناهي الصغر الخاصة بتحقيق الشمول التأميني. وفي ضوء هذا التعاون المثمر قام فريق العمل بالاتحاد المصري للتأمين بترجمة التقرير الخاص بشبكة التأمين متناهي الصغر إلى اللغة العربية وتم وضع النسخة العربية على الموقع الإلكتروني للشبكة للمرة الأولى في تاريخها منذ إنشائها. وإيماناً من الاتحاد المصري للتأمين بضرورة تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تأمينية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر، قام الاتحاد بإبرام بروتوكول تعاون بين الاتحاد والهيئة القومية للبريد يستهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء واستثمار الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد والتي يبلغ عددها حوالى 4200 مكتب بريد تخدم نحو 23 مليون عميل، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة التأمين وتحقيق الشمول المالي. ويساهم هذا الاتفاق في الوصول بالمنتجات التأمينية وخاصة خدمات التأمين متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر. كما قام الاتحاد كذلك بتوقيع بروتوكول تعاون بينه وبين اتحاد الصناعات المصري حيث استهدف هذا البروتوكول تحقيق التنسيق والتعاون بين الاتحادين من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معاً لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين الصناعي والتأميني والوقوف على الفرص المتاحة وتنميتها برؤية تكاملية تعبر عن الاتحادين كقوتين كبيرتين داعمتين للاقتصاد القومي، وكذلك دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال زيادة نشاط وفاعلية المشروعات تلك المشروعات. كما يهدف البروتوكول أيضاً إلى وضع خطة عمل مشتركة بين مسئولي الاتحادين تهدف إلى وضع آليات العمل من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة المحلية والإقليمية وكيفية تحقيق أهدافها بما يتوافق مع «رؤية مصر المستقبلية 2030». وأخيراً قام الاتحاد بتوقيع بروتوكولي تعاون بين الاتحاد ومؤسسة أهل مصر للتوعية ضد مخاطر الحروق وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.. حيث إن الأضرار التي تقع لهذه الفئات ليست فقط أضراراً جسدية متعلقة بإصابتهم بالحروق ولكن يمكن أن تتسبب أيضاً في فقدهم لممتلكاتهم وأماكن عملهم، وهو ما يمكن ان يؤدي الي وقوعهم تحت خط الفقر. الوصول إلى931 مستفيدًا ما بين أصحاب ورش وعاملين و800 مستفيد من الأهالي وتم حتى الآن إنجاز 75% من الخطة التوعوية ضد مخاطر الحروق، حيث تم الوصول إلى931 مستفيدًا ما بين أصحاب ورش وعاملين و800 مستفيد من الأهالي وسكان المناطق المحيطة بالورش، وتستهدف الخطة فى المرحلة المقبلة توعية 1500 طفل من سكان المناطق المستهدفة. ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد ومؤسسة أهل مصر ضمن أهداف الاتحاد المصري للتأمين الخاصة بالتنمية المستدامة سواء من خلال الحفاظ على صحة المواطنين أو الحماية من الفقر بالإضافة الى توفير حياة كريمة وآمنة لهم. ولعل أحد الأسباب لاختيار محافظة الأقصر كمكان لإقامة هذا المؤتمر هو ليس فقط لكونها تتمتع بطابع فريد ومميز نظراً لأنها تجمع بين الماضي والحاضر في نفس الوقت، ولكن أيضاً لأن الأقصر تعد قلب صعيد مصر وواحدة من المحافظات التي تشكل فرصة كبيرة لسوق التأمين لتحقيق الانتشار والوصول إلى الشرائح التي لا تصل لها الخدمات التأمينية.
