التخطيط: الدولة تسارع بضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال العام المالي 2023 / 2022 ، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة، مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.
"السعيد": كثافة الطلبة تحتاج زيادة عدد الفصول
أشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خاصة أن سوق العمل تعتبر محوراً رئيسياً في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.
وأشارت السعيد إلى مشكلة كثافة الفصول والحاجة إلى زيادة عدد الفصول مع التطور المستمر في أعداد المواليد على مستوى المحافظات، مؤكدة أن وزارة التخطيط تقدم كل أوجه الدعم الممكنة للحفاظ على الكثافة المناسبة في الفصول، خاصة أن الدولة تواجه الآن ما عانت منه الأبنية التعليمية والفصول من إهمال استمر لسنوات طويلة لعدم ضخ استثمارات لتطويرها، لذلك تسارع الدولة لضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم.
"شوقي" يستعرض تطور التعليم في 5 سنوات
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، إلى ما تم إنجازه في تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022 ، موضحاً أن أكبر مشروع في التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطوير نظام التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وجارٍ العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، وسيتم الانتهاء من هذا التطوير في خلال ثلاث سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.
وأكد "شوقي" أن إدخال التكنولوجيا في نظام التعليم الثانوي يعتبر أكبر خطوة في طريق التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر، وقد قامت الوزارة في ظل هذا النظام بإعداد 50 مليون امتحان إلكتروني، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلاً عن الشاشات والكاميرات التي تمت إتاحتها بالمدارس، كما تم الاستثمار بشكل هائل في المحتوى والمتمثل في بنك المعرفة، منصات محتوى المناهج الجديدة، لذلك تمتلك الوزارة أكبر محتوى رقمي في المنطقة العربية.
"شوقي": ثورة في تطوير التعليم الفني
وفي ما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح شوقي أن هناك ثورة في تطوير التعليم الفني تتم بالتوازي مع تطوير التعليم العام، مشيراً إلى تجربة المدارس اليابانية في مصر، التي وصل عددها إلى 50 مدرسة ومن المستهدف زيادتها إلى 500 مدرسة، منوهاً بأن أعلى كثافة في الفصول في المرحلة الابتدائية بمتوسط 55 طالباً في الفصل، تليها المرحلة الإعدادية بمتوسط 52 طالباً.
وأشار شوقي إلى برنامج بناء المواطن المصري، الذي يشمل 4 برامج رئيسية تتمثل في تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والاستقرار الأمني والأمن المائي، وتنمية المهارات البشرية، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم، كانت تعمل على تنفيذ البرنامج الأول تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير التعليم الفني، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنافسية نظم مخرجات التعليم.
حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط (فيديو كوفرانس)، ود. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وأ. إسماعيل يوسف، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية البشرية بوزارة التخطيط، د. بدر عثمان، نائب المشرف على الإدارة المركزية للتنمية البشرية ، أ. كمال نصر، مدير المكتب الفني لوزيرة التخطيط، وشارك في الاجتماع من وزارة التربية والتعليم د. أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، اللواء. يسري سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أ. سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على الخطة والموازنة، د. محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، د. عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.