أعلن وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقانة، أن بلاده قادرة على الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط الخام، على صعيد موازنة الدولة، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية. وقال زنقانة، إن الحكومة بوسعها استخدام الصندوق الوطني للتنمية، وهو صندوق سيادي إيراني لتسديد الأموال للشركات العاملة في مشاريع التنمية والتنقيب، وأيضًا التعويض عن تأثير تراجع العائدات النفطية لهذه المشاريع. أضاف زنقانة، أن إيران تعتزم تبني سياسة تقشف نقدية للسنة المالية المقبلة، وزيادة الضريبة على العائدات، وفق ما ذكرته وكالة "شانا" التابعة لوزارته. وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ستدرس الأوضاع الحالية للأسواق خلال اجتماع المنظمة في 27 نوفمبر الجاري، لاتخاذ قرارات من أجل استقرار أسعار النفط.