«قومي المرأة» يحتفل بنتائج «بحث العنف ضد النساء من ذوي الهمم»: كل الدعم لهن

نظم المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، احتفالية لإطلاق نتائج «بحث العنف ضد المرأة ذات الإعاقة»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجيرمان حداد، نائبة الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب، الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحده الإنمائي.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: «نشهد اليوم إطلاق نتائج واحدة من أهم الدراسات المسحية لواحدة من أهم القضايا التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في وقتنا الحاضر»، وتقدّمت باسم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير لوزارة التضامن، بقيادة الوزيرة نيفين القباج، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بقيادة اللواء خيرت بركات، ولفريق عمل البحث لما بذلوه من جهد فائق وما توصلوا إليه من نتائج غاية في الأهمية.
ووجّهت مايا الشكر والتقدير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعمهم الكامل لهذه الدراسة المهمة، كما وجّهت الشكر للدكتورة هبة هجرس على طرح فكرة الدراسة وعلى التحرك والاهتمام على مدار أكثر من عام، مؤكدة أنّه دون جهود وخبرة الدكتورة هبة هجرس، القيادة النسائية المحترفة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، لما خرجت الدراسة التي نطلقها اليوم للنور.
حياة أفضل
وأضافت الدكتورة مايا مرسي: «إذا كنا نطمح في تحقيق حياة أفضل لأي شريحة بالمجتمع، فمن الضروري أن نبحث عن المشاكل والتحديات التي تواجهها هذه الشريحة وندرسها بعمق، حتى نقف على طرق معالجتهما»، مضيفة أنّ وجود البيانات الدقيقة الموثوق منها شرطًا أساسيا لفهم طبيعة قضايا العنف ضد النساء والفتيات ذات الإعاقة ومدى انتشارها، لصياغة سياسات عامة وتدخلات أكثر فاعلية، وتشريعات حاسمة ووعي مجتمعي عام داعم، فغياب الانتباه إلى قضية العنف ضد النساء ذوات الإعاقة من قبل الباحثين يسهم في حجب الرؤية عن إيذائهن، لذلك فالاهتمام بهذه القضية في أي دولة له آثار إيجابية واجتماعية كبيرة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتابعت الدكتورة مايا مرسي: «مصر الدولة التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وافردت محور خاص بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة .. تطلق الان بحث كامل حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة " .
كما أكدت رئيسة المجلس أنّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بقضايا المرأة بشكل عام، وبفئات المرأة المهمشة بشكل خاص، وعلى رأسها المرأة ذات الإعاقة واستعرضت جهود مصر فى هذا الملف.
كما استعرضت جهود المجلس في هذا الملف، وأكدت أنّ الدراسة تستهدف جمع وتحليل ونشر معلومات وافية تتعلق بالعنف الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة توفر لصانعي السياسات والمخططين البيانات القائمة على الأدلة، ما يسهم في تصميم وتنفيذ البرامج الفعالة التي تهدف إلى فهم ومعالجة ومنع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة بشكل صحيح.
ووجّهت مرسي، التهنئة للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوليها هذا المنصب المهم، قائلة: «سعادتنا بالغة أنّ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ترأسه سيدة، ما ينعكس بالإيجاب على خدمة قضية المرأة ذات الإعاقة».
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها، بتقديم أسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الراعي والداعم الأول للمرأة المصرية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة على دعمه المتواصل للمرأة المصرية ووقوفه بقوه بجانب النساء والفتيات ذات الإعاقة.
«القومي للمرأة» لذوات الهمم: نقف خلفكن وننتصر لحقوقكن
ووجّهت رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة إلى كل سيدة وفتاة ذات إعاقة، أنّهن يعيشن في ظل قيادة سياسية داعمة ومجلس قومي للمرأة بقيادات نسائية تقف خلفهن تنتصر لحقوقهن وتعزز بشدة حمايتهن من أي تصرف أو سلوك يعد عنفا، كما أكدت تطلعها نحو مزيد من التعاون مع شركاء النجاح والإنجاز ومزيد من الجهد والأبحاث والدراسات المسحية الجادة التي تحسن وتمكن هذه الشريحة من العيش في حياة افضل.
كما وجّهت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، بخالص الشكر لجميع شركاء التنمية والجهات المحلية الفاعلة على التزامهم ومشاركتهم في خروج هذه الدراسة للنور بهذا الشكل المتميز، موجّهة الشكر لجميع السيدات والفتيات من ذوي الإعاقة الذين أدلين بهذا الكم من المعلومات التي تحمل معها خليط من المشاعر المؤلمة والحزينة لهن.
وأكدت هجرس، أنّ البحث ما كان ليخرج بهذه القوة إلا بوجود إرادة سياسية داعمة لقضايانا ومجلس قومي يرعى بحق حقوق المرأة ذات الإعاقة ولجنة متخصصة محترفة، تضع نصب عينها أولويات المرأة ذات الإعاقة في حياتها اليومية وتنطلق برؤية علمية وحماسة واقعية نحو هذه الأولويات بحثا عن حلول.
وأضافت: «اليوم أعده من الأيام المشهودة لي شخصيا لكوني خبيرة دولية في مجال الإعاقة وعضو بالمجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، اللجنة الشريك الأكبر في خروج هذا الإنجاز الضخم للنور، تلك الدراسة المسحية الأهم في تاريخ حصول المرأة المصرية ذات الإعاقة على حقوقها، ولكوني امرأة مصرية ذات إعاقة، أشهد ولأول مرة نتائج دراسة تمس حياة كل المصريات ذات الإعاقة وتمثل أهمية قصوى لهن، وتسلط الضوء على أسباب المشكلات محل الدراسة وطرق وضع الحلول لها، وتفتح الطريق للرأي العام أمام اقتحام المشكلات الأخرى الأهم في حياة النساء والفتيات المصريات ذات الإعاقة».
وأكدت أنّ النساء ذات الإعاقة هن الأكثر تحملا والأكثر معاناة لأنهن يعانين معاناة مضاعفة ومتعددة لكونهن نساء وكونهن ذوات إعاقة، مشيرة إلى أنّ الدراسة تمكننا من أن يكون لدينا معلومات تساعدنا في مد يد العون لهؤلاء السيدات ولغيرهن من ذوي الإعاقة، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات التي تساعدهن، مشيرة إلى أنّ كل معلومة في الدراسة يمكن إعداد بحث جديد عنها لدعم جهود الحكومة نحو تمكين هذه الفئة في المجتمع.
وأوضحت أنّ البحث حول مدلول هذه الأرقام لن ينهض بالمرأة ذات الإعاقة فقط، لكنه سينهض بذوي الإعاقة جميعهم.واشاأنه لا يمكن أن نتحدث عن تمكين المرأة ذات الإعاقة في المجالات دون الحديث عن العنف الذي يواجههن والذي يؤثر على حركتهن وقدرتهن على التفكير فالعنف يسيطر على الكثير من تصرفات وأفعال وأداء المرأة ذات الإعاقة.
دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
وأعرب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن فخره واعتزازه بحضور احتفالية نتائج مسح العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، معربا كذلك عن تقديره للجهود التي بذلت لخروج نتائج هذا المسح المهم للنور، الذي من المؤكد أنّ ما توصل إليه من نتائج ستكون إضافة للجهود المعنية بدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة
وأكد أنّ تقدم الدول مرهون بوضع استراتيجية واضحة تؤدي لسياسات مرسومة بدقة بغية تحقيق الأهداف المنشودة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون بيانات وإحصائيات دقيقة موثقة هادفة تسهم في التخطيط لمستقبل أفضل ليس فقط للأجيال الحالية بل والمقبلة، وانطلاقا من أهداف الجهاز بتوفير البيانات لدعم صياغة الاستراتيجيات والخطط القائمة على الأدلة، بدأ الجهاز بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تنفيذ دراسة ميدانية عن ظاهرة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، وتعتبر هذه الدراسة فريدة في المنطقة الغربية، وكان الهدف منها معرفة مدى الانتشار وأشكال وأسباب العنف ضد النساء ذوات الإعاقة والمشاكل التي تواجهها هذه النساء والفتيات حتى يتمكنوا من العمل للحد من العنف وتحسين الخدمات القائمة وآليات الإبلاغ لضحايا العنف.
واوضح أنّ مسح العنف ضد المرأة ذات الإعاقة لعام 2020 النساء الفقيرات البالغات من العمر 18 عاما فأكثر، اللاتي يعانين من إعاقات حركية أو سمعية أو بصرية أو متعددة والمستفيدات من برنامج كرامة «الحاصلات على دعم الضمان الاجتماعي»، وغطى المسح جميع المحافظات باستثناء محافظات الحدود وبلغت عينة المسح 6 آلاف امرأة مؤهلة، وجرى تنفيذ العمل الميداني من خلال فرق العمل والتي تم تدريبها جيدا للقيام بهذه المهمة، واتخذت إجراءات عديدة لضمان جودة البيانات والخروج بهذه النتائج التي يتم إطلاقها اليوم.