ضبط 3 متهمين بالنصب في 3 محافظات.. أحدهم ربح 7 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ موظفا في مكتب بريد جنوب سيناء، استغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، لممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تلقيه إيداعات نقدية ضخمة عبر حسابه الشخصي بالبريد من أشخاص داخل البلاد، وتركها لفترة للاستفادة من الأرباح المستحقة عليها، ثم سحبها وتسليمها للمستفيدين الحقيقيين، للتهرب من دفع العمولة لهيئة البريد على التحويلات، ما يعد عملا من أعمال البنوك وبالمخالفة للقانون.
وتبيّن بعد إجراء التحريات، أنّ حجم تعاملات المتهم خلال عام وصلت إلى نحو 7 ملايين جنيه، فضلا عن تربحه من أعمال وظيفته وإهداره للمال العام بما قيمته مليون و200 ألف جنيه، والتي تمثل قيمة العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التي أجراها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
نصاب في قنا
وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا، بتضرره من أحد الأشخاص، واتهامه له بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.
وبإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، يمارس نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ، من خلال ادعائه بأنّ لديه العديد من العلاقات بمسؤولين في الجهات الحكومية، وقدرته على إلحاق «نجل شقيق الشاكي» بإحدى الكليات، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالي.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
مكافحة جرائم الاحتيال المصرفي
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ إحدى السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة، تقدّمت لمسؤولي أحد البنوك في القاهرة، طالبةً الحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن المستندات المقدمة «سجل تجاري مزور منسوب صدوره لإحدى الغرف التجارية على خلاف الحقيقة، يفيد كونها صاحبة محل اكسسوارات حريمي في القاهرة، بقصد الاستيلاء على قيمة القرض».
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطها وبحوزتها «سجل تجاري مزور باسم المذكورة، هاتف محمول تبين احتوائه على صور من السجل التجاري المزور والمستخدمة في الواقعة».
وبمواجهة المتهمة أقرت بارتكابها الواقعة، وتزوير السجل التجاري المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة وطباعته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.