42 ألف صياد يستفيدون من خدمات المرحلة الرابعة لمبادرة «بر أمان»

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر أليساندرو فراكستي.
وتستهدف المبادرة، العاملين على طول مجرى نهر النيل، من صيادي وملاك المراكب المنتشرين في 16 محافظة وهي (كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان) بإجمالي 42 ألف صياد مستفيد من خدمات المبادرة التي تشمل توزيع مستلزمات الصيد من بدل حماية ووقاية وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.
32 ألف صياد استفادوا من المراحل السابقة للمبادرة
وأكدت «القباج» أن إجمالي عدد من تسلموا مساعدات المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولى التي انطلقت من محافظة الفيوم في مايو الماضي، أكثر من 32 ألف صياد بنسبة 76% من إجمالي المستفيدين، كما سيجري فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين لمستلزمات الصيد، مشيرة إلى أن مشاركة محافظة أسوان بمبادرة «بر أمان» تأتي من أهمية دعم المحافظة التي يقطنها نحو 750 ألف نسمة، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة وبصفة خاصة للنساء مما يزيد من نسبة فقر بعض الأسر، كما يبلغ التسرب من التعليم نحو 11% بين الذكور و8% بين الإناث، وتعمل الدولة بكل مؤسساتها جاهدة على التصدي لتلك المشكلات تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتستهدف معظم المشروعات القومية، محافظة أسوان كإحدى المحافظات المخطط التركيز فيها لتعظيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بها، خاصة مع التقدم الذي جرى إحرازه في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتحسين الصناعات التحويلية والخدمات.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة العمالة غير المنتظمة، لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف ربوع الوطن، وهو ما يتمثل في المبادرات العديدة التي جرى إطلاقها والممولة من «صندوق تحيا مصر»، علاوة على موارد الوزارة من الموازنة العامة للدولة، ومن هذه المبادرات «تتلف في حرير» لتحسين إنتاج السجاد اليدوي والمفروشات والتوسع في تسويقها، ومبادرة «بر أمان» لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة صغار الصيادين وأسرهم وتعزيز قدراتهم على العمل وعلى تحدي الصعاب.
إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة
وأشارت إلى تقدير وزارة التضامن، للشراكة مع الهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ويواكب مع مبادرة «بر أمان» خدمات داعمة للصيادين مثل إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة، على أن تتحمل الوزارة 50% من تكلفة إحلالها، ويتحمل الصياد 50% من إجمالي التكلفة، وجرى الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية، على أن تسهم الوزارة في دعم إنشاء مزارع سمكية، وتوفير سيارات مبردة لحفظ ونقل الأسماك، وذلك بسعة 1.5 طن، تصل إلى 5 أطنان، ليسهم ذلك تباعا في تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بجانب مبادرات التمكين الاقتصادي، تتخذ الوزارة عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد، منها المساهمة في تحمل بعض التكاليف الأسرية في أوقات وقف الصيد، والتأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، ويسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، ويسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين، وجرى الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، والانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وجرى توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجار حالياً حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية في قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية.