«التعاون الدولي» ل«غرفة التجارة الأمريكية»: تعزيز النمو الاقتصادي الشامل بين البلدين

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، خلال فعاليات زيارته لمصر، مجالات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فى إطار دور وزارة التعاون الدولى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.
وخلال اللقاء سلطت الوزيرة الضوء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون المستمر فى إطار فتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائى مع أمريكا تتنوع فى العديد من القطاعات ذات الأولوية التى تعزز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وتدعم رؤية الدولة 2030.
وأشارت إلى اتفاقيات المنح السبع التى وُقعت خلال العام الماضى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 125 مليون دولار، لتحفيز جهود الدولة التنموية فى مجالات التعليم، والتعليم العالى، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلاً عن منحة بقيمة 5 ملايين دولار وجُهت لقطاع الصحة فى وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة ضد تداعيات فيروس كورونا.
«المشاط»: الشراكة مع «الوكالة الأمريكية» تحفز القطاع الخاص بمختلف المشروعات
ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنعكس على تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وزيادة دوره فى مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
كما بحثت الوزيرة التعاون فى إطار تعزيز العمل المناخى وتعريف القطاع الخاص الأمريكى بجهود الدولة لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيُّف مع التغيُّرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجارى، لافتة إلى ضرورة وجود إطار دولى يعزز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات، لا سيما فى الدول النامية والناشئة ودول قارة أفريقيا، لتلبية الاحتياجات التمويلية من خلال التمويلات الميسرة.
وعرضت «المشاط» التقرير السنوى لعام 2021، الذى صدر تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، والذى يرصد جهود العمل الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفنى، والعمل المشترك مع الجانب الأمريكى على مستوى الحكومة، وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتضمن فصلاً عن جهود العمل المناخى من خلال مشروعات التكيُّف والتخفيف من تداعيات التغيُّرات المناخية.
«لوتيس»: بعثتان من الشركات الأمريكية إلى مصر لدراسة الفرص التنموية
من ناحيته، أشار ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، والاهتمام الأمريكى بدعم قضايا المناخ وتمويل المشروعات على مستوى الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر، لافتاً إلى أن غرفة التجارة الأمريكية تسعى لتنظيم بعثتين من الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة المقبلة فى إطار العمل المشترك على تعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص لدراسة الفرص التنموية المتاحة والتعرُّف عن قرب على الجهود المبذولة وإطار الشراكات الممكن تنفيذها.
كما أشاد بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى نظمته وزارة التعاون الدولى خلال العام الماضى، موضحاً أنه كان تجربة رائدة فى جمع شركاء التنمية والأطراف المعنية من جميع الجهات على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، مشيداً بالموقع الإلكترونى التفاعلى الذى يعرض بشكل منسق جهود العمل الإنمائى وخارطة التمويلات التنموية على مستوى الجمهورية ونتائج منصات التعاون التنسيقى المشترك التى جرى تنفيذها على مدار الفترة الماضية.
تعود الشراكة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 1978، ويبلغ إجمالى محفظة التعاون الإنمائى أكثر من 30 مليار دولار فى قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة، والسكان، والتعليم، والتوظيف.