نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء "التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، الأوقاف، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، وممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية". وتختص اللجنة التنسيقية للخدمات بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة، ذات الأهمية والضرورة، وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيًا، على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى. وينوط باللجنة دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية لحل المشاكل البينية، التي تؤثر بالسلب في تنفيذ المشروعات، ووضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية، خلال تنفيذ المشروعات، نظرًا لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة. كما تختص اللجنة بدفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن. وتضمن قرار رئيس الوزراء، اعتبار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقررًا للجنة التنسيقية للخدمات، ويصدر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قرارًا بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة التنسيقية وعرضها عليها.
