عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع تحالف العدالة الاجتماعية، لمناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية، وطرح الرؤى والأفكار حول عدد من المشروعات القومية والخدمية المختلفة. في بداية الاجتماع، عبر رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء الأحزاب السياسية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة مهمة جدًا، وعلى كل القوى السياسية أن تتجه نحو هدف وبوصلة واحدة "الله ثم الوطن". وأشار رئيس الوزراء إلى ترحيبه بأي فكر أو نقد أو توجيه، قائلًا "على الجميع مراقبة أداء الحكومة وإبداء الرأي والحكومة تستمع وترحب بجميع الأفكار والآراء". وأضاف: أي دولة بدون معارضة لن تكون دولة، خاصة إذا كانت تريد بناء نظام ديمقراطي حقيقي في دولة مدنية حديثة. وقال رئيس الوزراء: البلد يتسع لنا جميعًا خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، التي تم السطو عليها، ثم عاد الشعب ليسترد ثورته مرة أخرى في 30 يونيو، وبالتالي نحن الآن في أشد الاحتياج للحمة الوطنية، لأننا جميعًا في حرب ونحتاج إلى الاتحاد. وأضاف محلب: لأننا جادون في أن يكون هناك نظام ديمقراطي، نعمل على الاسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، والشعب قادر على الفرز، وهدفنا أن نصل بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، ونسلم الراية للبرلمان، وسنكون فخورين بذلك وسنحكي لأحفادنا أننا استطعنا أن نمر من هذه الفترة الانتقالية بنجاح. من جانبهم، عبر ممثلو تحالف العدالة الاجتماعية عن شكرهم لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة للتكتلات السياسية بهذه اللقاءات رغم الأعباء المختلفة، مقدرين هذا الجهد الإضافي. وطرح ممثلو تحالف العدالة الاجتماعية بعض المقترحات التي تخص تعديلات في قانون تنظيم التظاهر، كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في طرق مواجهة الأخونة، وضرورة التطهير والحسم، كما طرحوا إجراء الانتخابات بعد الانتهاء من ترسيم المحافظات وتقسيم الدوائر. كما طالبوا بأن يتم طرح مشروع قانون العمل الذي يتم إعداده للنقاش المجتمعي، ووافق رئيس الوزراء، مؤكدًا على ضرورة أن يشتمل هذا القانون على ربط الأجر بالإنتاج، فلا يمكن لدولة أن تُبنى بالكسل، فليس أمامنا سوى العمل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حماية العامل المصري على رأس أولوياته كرئيس للوزراء، قائلا: "أول درس تعلمته من المهندس عثمان أحمد عثمان، رحمه الله، هو أن أجعل العامل الذي يعمل معي يخاف عليً ولا يخاف مني". كما طالب ممثلو تحالف العدالة الاجتماعية بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لحماية ضباط وأفراد الشرطة. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ضرورة التواصل مع الحكومة من خلال إدارات الاتصال السياسي المختلفة.
