قرار بإعفاء راغبي شراء الوحدات السكنية بتمويل العقاري من دفع «المقدم»

أصدَر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 12 لسنة 2022- بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة- على إجراء تيسير جديد للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام «الإجارة»، بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة.
جاء ذلك بعد أن تلاحظ لهيئة الرقابة الإدارية، من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أنَّ إلغاء الدفعات المقدمة سيسهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، وتماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
هيئة الرقابة المالية: نسعى للتسهيل وإزالة المعوقات
وقال «عمران» إنَّ الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أي معوقات تواجه نشاط التمويل العقاري والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به، إذ كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنَّه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
«عمران»: منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100%
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنَّ مجلس إدارة الهيئة قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية وأجاز منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
جدير بالذكر أنَّ نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطًا ملحوًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.