قضت محكمة مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من حسين محمد حسين، التي طالب فيها أولا ببطلان دعوى مجلس الزمالك الحالي للانتخابات، وثانيا باستبعاد أعضاء المجلس الحالي من الترشح للانتخابات. وقالت المحكمة، إنه فيما يخص الطلب الأول للمدعي بشأن وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بدعوة الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021/2025، وما يترتب على ذلك من آثار؛ تأسيسا على أن قرار الدعوة صدر من غير المختص قانوناً بإصداره، وانقضت مدة مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (21) من قانون الرياضة بتاريخ 23/11/2021. المجلس الحالي أعلن الدعوة للانتخابات وأضافت المحكمة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية أعلن بتاريخ 21/12/2021 بالنشر في جريدة الأهرام بالعدد رقم (49323) عن قراره بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية للنادي للحضور بعد (52) يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقررها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021، الخاص بقانون الجائحة والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك للانعقاد لمناقشة جدول الأعمال ومن بين بنوده بند انتخاب مجلس إدارة للنادي للدورة الانتخابية 2021/2025. وأشارت إلى أنه بتاريخ 5/1/ 2022، نشر مجلس إدارة نادي الزمالك توضيحا للإعلان السابق بجريدة الأهرام العدد (49338)، وتحدد فيه موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك ليكون يوم الجمعة 11/2/2022 بمقر النادي وفقاً لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذا له، ولما كان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد لمباشرة اختصاصها على نحو ما تقدم، صدر خلال المجال الزمني للعمل بالقانون رقم 148 لسنة 2021 بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المعمول به اعتبارا من 26/10/2021 من المختص قانونا بإصداره. الشباب والرياضة لم تتدخل في الانتخابات وامتنعت الجهة الإدارية المدعي عليها عن التدخل لإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بدعوة الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2021/2025، وبذلك تكون أعملت صحيح حكم القانون، ويكون قرارها المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق جاء قائماً على سببه الصحيح، ويغدو غير مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، ما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه. وعن الطلب الثاني للمدعي «وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإصدار قرار بحرمان مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2017 من الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021/2025 وما يترتب على ذلك من آثار»، تأسيسا على أن هذا المجلس لم يتحل بحسن السير والسلوك والسمعة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (21) من قانون الرياضة، ومحال إلى النيابة العامة عن المخالفات المالية التي رصدتها اللجنة المكلفة والمشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، ولم يصدر قرار بعد من النيابة العامة بشأنها. قرار الإحالة للنيابة لا يعني فقد حسن السمعة وكان قرار إحالة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة العامة بشأن المخالفات المنسوبة إليهم لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازمهم، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين، وبشرط أن تكون دلالتها استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه وصار باتا وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم لا يصلح ذلك سندا قانونيا صحيحا للقول بوقوعهم في مواطن الزلل والشبهات التي تنفي شرط حسن السمعة عنهم واللازم لعضوية مجلس إدارة النادي، وحرمانهم بالتالي من حق دستوري مقرر لهم دون مقتض، لا سيما وأن المدعي لم يقدم أي أسباب أخرى تنال من حسن سمعتهم، أو أنه صدر ضدهم أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قُضى بشهر إفلاسهم بحكم بات. وبذلك يكون القرار المطعون فيه صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقا مع القانون، ويغدو غير مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء، ما ينتفي معه ركن الجدية؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
