انتهى حزب "النور"، من وضع خطة للانتخابات البرلمانية المقبلة، للتواصل مع المواطنين في المحافظات والمدن، وتضمن حصر المشكلات لوضع حلول لها، وتقديمها للجهات التنفيذية، أو لنواب الحزب في البرلمان. تضمنت الخطة، اعتماد معايير لاختيار المرشحين في الانتخابات المقبلة، على رأسها الكفاءة وحسن السمعة، إضافة إلى ضم سيدات "غير منتقبات" على قوائمه من أجل تمثيل أوسع للمرأة. أكد الحزب، أن الدعوى القضائية المرفوعة ضده، والتي تطالب بتجميده لقيامه على أساس ديني، انتهت لصالحه، وانتفت معها كل الشكوك حول شرعيته القانونية والدستورية. كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت أمس الأول، في الدعوى القضائية رقم 1991 لسنة 2014 المطالبة بتجميد وحل حزب "النور"، لقيامه على أساس ديني بما يخالف الدستور، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى. وقال طلعت مرزوق، مسؤول اللجنة القانونية للحزب، إن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، وأكد أن حزب "النور" يملك الشرعية الدستورية والقانونية. وعقد حزب "النور"، اجتماعين بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، مساء أمس الأول، لعرض خطته لخوض انتخابات مجلس النواب، ونصت الخطة في بيان أصدره الحزب، على ضرورة تفعيل دور أمانات الحزب وشياخاته في القرى والنجوع والمراكز والمدن، والتواصل مع المواطنين في المناطق النائية، وحصر المشكلات الفردية والجماعية والخدمية، التي تواجه المواطنين في تلك القرى والعمل على حلها، أو تقديمها للجهات التنفيذية، وإعداد ملفات بها لأعضاء الحزب الذين سيمثلونه في البرلمان المقبل. وقال مصطفى عبده، عضو الهيئة العليا ل"النور"، إن سيدات غير منتقبات تقدمن للترشح على قوائم الحزب في الانتخابات، مضيفًا أن الحزب وضع شروطًا للكفاءة، هي نفسها الشروط التي وضعها لترشح الرجال في الانتخابات، ولن يميز بين الرجل والمرأة، إلا بالكفاءة والقدرة على العطاء، كما وضع الحزب معايير لاختيار مرشحيه، أبرزها الكفاءة والسمعة الطيبة، ونضج الرؤية السياسية، والنزاهة والقدرة على العمل السياسي. ولفت عبده، إلى أن ترتيب المرأة في قوائم الحزب لا يُهم، لأن القائمة التي ستفوز سيدخل جميع أعضائها البرلمان. من جانبه، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب، إن القانون لا يمنع ترشح "منتقبة" أو "غير منتقبة" على القوائم الانتخابية، والحزب يهدف لتمثيل أوسع للمرأة، وينظر للكفاءة والقدرة على العمل السياسي بين مرشحاته من النساء دون الاهتمام بشرط النقاب من عدمه، موضحًا أن انضمام سيدات إلى قوائم "النور"، من داخل الحزب أو خارجه، ستحدده الحالة السياسية والتحالفات الانتخابية.