تقرير تقصى حقائق «القومى لحقوق الإنسان»: قناص «أكتوبر» ومجموعة مجهولة أطلقوا الرصاص على الأقباط والجيش

«الشئون المعنوية» تتحفظ على وثائق المعركة.. و«إسحاق»: «العسكرى» أخفى التقرير عن جهات التحقيق

اتهم تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ماسبيرو، التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، الصادر فى أكتوبر الماضى، المجلس العسكرى بحجب معلومات ووثائق المواجهة عن جهات التحقيق وسجل دهس المتظاهرين الأقباط بمدرعات الجيش، فيما أكد أن الرصاص الذى قتل المشاركين فى المسيرة انطلق من بنادق «مصدر مجهول».
ويكشف جورج إسحاق الناشط السياسى، عضو المجلس السابق ل«الوطن» أن تقرير اللجنة التى ضمت فى عضويتها الدكاترة عمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى وسمير مرقص والحقوقى ناصر أمين ويوسف القعيد وجورج إسحاق وحافظ أبوسعدة، برئاسة الناشطة الحقوقية منى ذو الفقار، جرى إرساله إلى المجلس العسكرى فى نوفمبر الماضى، لكنه تجاهل تقديمه لجهات التحقيق منذ ذلك التاريخ.
ويضم التقرير مخاطبات رسمية من وزارات «الإعلام والداخلية والصحة» حول الأحداث، وعددا من الشهادات الميدانية من موقع الحدث جمعها باحثو المجلس، فضلاً عن تقارير المنظمات الحقوقية وحصيلة جلسات الاستماع الموسعة التى عقدها المجلس لعدد من المصابين وأسر الشهداء والإدارات المتخصصة فى المستشفيات التى استقبلت جثامين القتلى والمصابين، وإن رفض بعضها التعاون مع اللجنة، حسب التقرير.
وبلغ عدد الضحايا، وفقا للتقرير، 28 قتيلاً منهم 26 مسيحيا وعسكرى ومسلم واحد، إضافة لأكثر من 321 مصابا من المدنيين والعسكريين، وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان. وأورد التقرير أن وزارة الدفاع، وتحديداً إدارة الشئون المعنوية رفضت إمداد اللجنة بأى بيانات خاصة بمعلوماتها عن الحادث، وآثرت الاحتفاظ بمعلوماتها حفاظاً على الروح المعنوية لجنود القوات المسلحة، حسب قول مسئوليها.
ويبدأ التقرير بوصف ما حدث، قائلا: بمجرد وصول مسيرة الائتلافات القبطية إلى بدايات منطقة ماسبيرو تحديداً منطقة كورنيش النيل من ناحية فندق رمسيس هيلتون، فى تمام السادسة والربع من مساء الأحد 9 أكتوبر، تقدمت قوات الشرطة العسكرية لتوقف تقدم المظاهرة، ما دفع بعض المشاركين لإلقاء الحجارة على الجنود، وعلى إثره قامت قوات الشرطة العسكرية بتفريق المتظاهرين باستخدام الدروع والضرب بالعصى الخشبية وإطلاق الرصاص الفشنك، فى الوقت الذى قامت مصادر لم يتم تحديدها بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين ما أدى لسقوط 7 قتلى وعدد من المصابين. فى حين اختلفت روايات شهود العيان أمام اللجنة، حيث أفاد العديد منهم فى شهاداتهم أن الذخيرة الحية كان مصدرها الشرطة العسكرية، باستخدام البنادق الآلية ضد المتظاهرين، فى الوقت الذى نفت فيه القوات المسلحة إطلاق النيران على المواطنين.
وكشف التقرير عن تلقى اللجنة شهادات موثقة عن وجود قناص مسلح على مطلع كوبرى أكتوبر أطلق الرصاص على المتظاهرين والشرطة العسكرية، بمساعدة مجموعة من الأشخاص كانت تلتف حوله، فضلاً عن إقدام مجموعة مدنيين على دراجات بخارية بالاتجاه المعاكس لمبنى ماسبيرو، على إطلاق النار على المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية.
وتضمن التقرير تسجيلات موثقة وحية على وقائع دهس المدرعات العسكرية للمتظاهرين، مفادها أن مجموع مركبات القوات المسلحة التى تمركزت أمام مبنى ماسبيرو كان أربع عربات جيب خلفها ثلاث مركبات مدرعة ومركبتان مدرعتان من حاملات الجنود، تقف جميعها ملاصقة للرصيف فى نفس الاتجاه، وأن وقائع الدهس بدأت بانطلاق 3 مركبات مدرعة، الواحدة تلو الأخرى، بشكل متلاحق وسريع فى شارع كورنيش النيل فى اتجاه كوبرى أكتوبر، تبع ذلك تحرك مركبتين مدرعتين فى نفس الاتجاه نحو الكوبرى. وكانت حركة المدرعتين الأولى والثانية بين المتظاهرين بالغة السرعة ودائرية، فغيرت خط سيرها من الاتجاه صوب الكوبرى إلى الاتجاه المعاكس نحو ماسبيرو، ونتيجة للسرعة الشديدة التى كانت تسير بها المدرعتان الأولى والثانية، دهستا عددا من المتظاهرين، وأسقطتا 12 قتيلا، إضافة إلى حوالى خمسة جرحى بإصابات بالغة.
وأوردت اللجنة أن بعض المدنيين، الذين لم تحدد هويتهم، قاموا أثناء الأحداث بالقفز على إحدى المركبات المدرعة، فيما أضرم آخرون النار فى المركبة المدرعة التى علقت نتيجة اصطدامها بحائط خرسانى، وحاول سائقها الهروب منها إلا أن المتظاهرين أمسكوا به وضربوه بعنف، قبل أن يتدخل أحد القساوسة لحمايته وتسليمه للشرطة العسكرية، بينما استقل شخص مجهول ناقلة للجنود وحاول قيادتها ثم قفز خارجاً منها، ما أدى لاصطدامها بعربتى جيب من مركبات الشرطة العسكرية، وكادت تدهس بعض المتظاهرين، وصعد أحد المدنيين ناقلة جنود أخرى، شاركت فى دهس المتظاهرين، وقذف الجندى الموجود بها بحجر ضخم، وأضرم بعض المدنيين النار فى أتوبيس تابع للشرطة العسكرية وبعض السيارات الخاصة، بموقع الأحداث، وفقا لبعض الشهادات.
وقالت اللجنة فى التقرير إن من أهم أسباب تصاعد وتيرة الاشتباكات الدور السلبى للتليفزيون المصرى، خاصة بعد إعلانه أن الأقباط يعتدون على الجيش، إذ ظهر عدد من المدنيين يحملون العصى الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء «مطاوى وسكاكين وسيوف» وانضموا لقوات الشرطة العسكرية فى منطقة جراج ماسبيرو وفى المناطق المحيطة بفندق رمسيس هيلتون.
وكشف التقرير الصادر من وزارة الصحة أن عدد الضحايا المتوفين فى المستشفى القبطى بلغ 19 شهيداً، منهم 11 توفوا نتيجة إصابات بسبب الدهس تحت عجلات المدرعات، و7 بطلق نارى فى الصدر أو الرأس، بينما أسفرت الاشتباكات عن وقوع 3 إصابات بطلق نارى، فى جانب جنود القوات المسلحة، فضلاً عن 27 إصابة فى أماكن متفرقة من الجسم. ووجه التقرير اللوم لأداء التليفزيون الرسمى للدولة، خلال تغطيته للأحداث، واتهم رشا مجدى راسخ مذيعة قطاع الأخبار بأنها أظهرت الحدث على أنه ثورة قبطية تجتاح البلاد على غير الحقيقة.