تقصي حقائق ماسبيرو: مندسون أطلقوا النار على المتظاهرين والجيش

أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو أن عددا من الشهود أكدوا أن بداية إطلاق النار كانت من خلال عدد من المندسين المجهولين الذين اختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية في الاتجاه المعاكس لماسبيرو وقاموا وأطلقوا النار على المتظاهرين وعلى قوات الشرطة العسكرية.
وذكر التقرير الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الشرطة العسكرية لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، بل استخدمت طلقات الرصاص الصوتية "فشنك" في الهواء لتفريق المتظاهرين في الوقت الذي تم إطلاق أعيرة نارية حية على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة.
ووفقا لموقع أخبار مصر أوضح التقرير وجود العديد من الشهادات تقول إن أحد المدنيين استولى على بندقية آلية بها طلقات "فشنك" وهرب، مضيفا أنه رشق بعض المتظاهرين بعض أفراد الشرطة العسكرية بالحجارة والعصي.
كما ذكرت بعض الشهادات الأخرى أن بعض المتظاهرين كانو يحملون أسلحة بيضاء (سيوف ومطاوي وسكاكين) تم استخدامها ضد أفراد الشرطة العسكرية، لافتين إلى أن المظاهرة في بدايتها كانت سلمية.
وأوضح التقرير أن المركبات المدرعة الثلاث بدأت في التحرك بعد دقائق قليلة من بداية استخدام الشرطة العسكرية للعنف لتفريق المتظاهرين بشكل متلاحق وسريع في شارع كورنيش النيل، حيث بدأت حركة المدرعتين الأولى والثانية بالتحرك بين المتظاهرين بالغة السرعة ودائرية، فغيرت خط سيرها من الاتجاه صوب كوبري أكتوبر إلى الاتجاه المعاكس صوب ماسبيرو، وتركت وراءها 12 قتيل و 5 جرحى بإصابات بالغة نتيجة سرعتها الشديدة.
ورصد التقرير قيام بعض المتظاهرين بالقفز على إحدى المركبات المدرعة، كما أطلق آخر النار في المركبة المدرعة التي علقت نتيجة اصطدامها بحائط، وقد حاول سائقها الهروب منها إلا أن المتظاهرين أمسكوا به وتم ضربه بعنف، فتدخل أحد القساوسة لحمايته، فضلا عن قيام أحد المدنيين بالصعود إلى إحدى ناقلات الجنود التي شاركت في الدهس وقذف الجندي الموجود بها بحجر ضخم.
جاء ذلك خلال استعراض لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد تقرير عن أحداث ماسبيرو الذي استعرضته د. منى ذو الفقار -رئيس اللجنة-، بحضور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي وأعضاء من المجلس.