محيي الدين: مصر في حاجة إلى مضاعفة الاستثمارات الخاصة 3 مرات

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى إجراءات إصلاحية سابقة على الأزمة وضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية ومحاولات علاج مشكلات قطاعية كثيرة ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة جائحة كورونا.
معدل النمو الاقتصادي المتوقع في مصر للعام المالي الجديد
وأضاف محيي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر كانت من الدول القليلة في العامين الماضيين التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي حقيقي موجب، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في العام المالي الجديد مُقدر أن تكون بنحو 4.9% في بعض التقديرات، و5.5% في تقديرات أخرى، وقد يصل إلى 5.7% في تقديرات دولية ثالثة.
جهود كبيرة مبذولة في كل المجالات
وتابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: «الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير عدد من المناطق الاستثمارية، وكل ذلك كان مهما للغاية في تجهيزات البنية الأساسية».
وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدول، على أهمية استكمال الاستثمارات العامة بالشكل المطلوب في المستقبل بنحو 20%، أما الاستثمارات الخاصة فإنها في حاجة إلى المضاعفة 3 مرات.
تحية لمنظمي منتدى شباب العالم
ووجه التحية لمنظمي النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مؤكدًا على أنه أصبح لديه قدرة كبيرة على الحشد وتنظيم الشباب، موضحًا أن المشاركة الدولية في المنتدى واسعة النطاق سواء من مؤسسات دولية أو بمشاركة شبابية أو جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني في مصر وخارجها.
تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي
ووجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب حرصه على حضور الجلسات والمشاركة في النقاش، لافتًا إلى أنه التقى مجموعة من المؤسسات الدولية لمدة ساعتين، لمناقشة الأوجه المختلفة للمساندة والمساعدة وتقديم التمويل الميسر منخفض التكلفة والمشاركة بالمعرفة والمساعدة في بناء القدرات وتوفير الخبرة والحلول المختلفة لعدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «التركيز الآن على توفير اللقاحات والتعافي ومنع الأزمات الاقتصادية من الاستمرار، وأن يكون هناك قدرة عالية على احتواء مشكلات المديونية قبل أن تتحول إلى أزمات ديون».