قانون العمل الجديد.. حد أدنى للأجور وعلاوة سنوية للعمال ومساءلة تأديبية

قانون العمل الجديد، واحد من القوانين التى ينتظرها آلاف العاملين بالقطاع الخاص منذ سنوات، وعكفت الحكومة والبرلمان بغرفتيه خلال الفترة الأخيرة على إعداد صياغات متوازنة لمواده التي تتضمن حقوقا وواجبات والتزامات منضبطة لطرفي العمل، ورغم ما يتضمنه القانون من مواد يراها البعض تحمل ميزات للعامل إلّا أنّ هناك محظورات أخرى نص عليها مشروع القانون تُعرض من يرتكبها للمساءلة.
قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد يصم عدد من الحقوق التى أنصفت العمال من إشكاليات واجهوها فى الفترات الماضية ومن بينها حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تضمن القانون ما نصه: «لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله».
المجلس القومي للأجور
وتضمن قانون العمل الجديد استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
الحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد، تم وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
قواعد صرف العلاوة الدورية
وتضمن قانون العمل الجديد القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
تحديد الأجر للعمل الفردي
ويحدد الأجر في قانون العمل الجديد وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.