ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.. لمواجهة التغيرات المناخية»، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الذي انطلقت نسخته الرابعة أمس بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإعراب عن سعادته بالتواجد في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، التي تناقش قضايا محورية تخص الإنسانية بصفة عامة، لافتا إلى أنّ يوم أمس شهد انعقاد الجلسة التي يعتبرها الأهم على مستوى المنتدى، والتي حظيت بوجود كوكبة كبيرة من رؤساء الجمهوريات والحكومات، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحدث الرؤساء عن رؤيتهم للعالم ما بعد كورونا، وتجربة كل دولة في مواجهة هذه الجائحة التي أثرت على البشرية بصفة عامة. وأكد مدبولي، أنّ الجميع أجمع في كلمته على أنّ موضوع التغيرات المناخية أصبح قضية حاكمة بكل المقاييس، بصورة تستدعي أن يواجهها العالم بمنتهى الحسم والسرعة، لمواكبة التحدي الأكبر خلال الفترة القادمة. الحديث عن التغيرات المناخية بدأ قبل 20 عاما ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّه قبل 15 أو 20 عاما، عندما بدأ الخبراء العالميون يحذرون من موضوع التغيرات المناخية، استقبلنا جميعا الأمر باعتباره مجرد تكهنات أو آراء متشائمة، أو تتناول ظواهر لن تحدث ونحن موجودون، وربما تواجهها الأجيال المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أنّه خلال ال 10 ثوان التي تحدث فيها في المقدمة السابقة، جرى ضخ أكثر من 10 آلاف طن متري من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بما يعادل وزن 170 ألف شخص، مشيرا إلى أنّ العالم كله بدأ يشهد تداعيات موضوع التغيرات المناخية، حيث أصبحت منطقة الجليد بالقطب الشمالي في أقل مستوى لها على العالم، مع ارتفاع درجات الحرارة بنسب غير مسبوقة، فضلا عن تركز غاز ثاني أكسيد الكربون بأعلى مستويات له منذ آلاف السنين، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي بدأت أماكن كثيرة جدا تعاني منه. وأشار إلى أنّ كل هذه الظواهر كانت ناتجة عن ارتفاعات كبيرة جدا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونتج عن ذلك ارتفاع في متوسط درجات حرارة كوكب الأرض، وانخفاض في جودة الهواء، وارتفاع مستوى سطح البحر، والعديد من الظواهر المناخية الجامحة التي بدأت تحدث. التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على الاقتصادات العالمية وتحدّث مدبولي، عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على الاقتصادات العالمية؛ مشيرا إلى أنّه وفقا لتقديرات الخبراء ففي الفترة من عام 1970 حتى الوقت الحالي شهدت خسائر تعرضت لها دول العالم نتيجة مثل هذه الظواهر الطبيعية، تقدر بنحو 3,6 تريليون دولار. 10 كوارث عالمية في 2021 بخسائر 170 مليار دولار وأضاف أنّ الرقم السنوي للتكاليف الخاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية، ستقدر وصولا إلى عام 2030 بما بين 150 إلى 300 مليار دولار سنويا، كما سيرتفع هذا الرقم بحسب التقديرات في عام 2050 ليصبح بين 280 ل500 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنّ عام 2021 وحده شهد حدوث 10 كوارث عالمية كبرى حول العالم، وصلت خسائرها إلى أكثر من 170 مليار دولار، لذا فنحن أمام ظاهرة أصبحت خطيرة جداً تهدد الجنس البشري. 550 ألف نسمة مهددون بالموت في 2050 بسبب التغيرات المناخية وأضاف رئيس الوزراء أنّه جنبا إلى جنب مع كل ما سبق ذكره، شهد العالم كله زيادة الوفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الفئات العمرية الكبيرة، من 65 سنة فأكثر، قدرت بنحو 300 ألف نسمة سنوياً، لافتا إلى أنّ هذا الرقم سيضاف إليه نحو 550 ألف نسمة زيادة خلال الفترة المقبلة، بين 2030 حتى 2050، لنقترب من مليون شخص فوق سن 65 عاما، سيكونون عُرضة للوفاة زيادة عن المعدلات الطبيعية بسبب هذه الظواهر. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أنّه كنتيجة لهذه التأثيرات، فمن المتوقع أن يعاني 325 مليون شخص من الفقر المدقع، كما سيضطر 216 مليون شخص للهجرة الداخلية نتيجة للتغيرات المناخية، مضيفا أنّ المشكلة الحقيقة التي ينذر بها العالم، هو أنّ معدل الكوارث البيئية سيبدأ في التضاعف بنحو 3 أضعاف خلال المرحلة المقبلة، وسيتمثل ذلك في العديد من الظواهر مثل الموجات الحارة، والجفاف، وتلف المحاصيل، والفيضانات، وحرائق الغابات، وكلها ظواهر شهدها العالم كله العام الماضي، وبالتالي فأطفالنا سيواجهون كوارث مناخية بنحو 3 أضعاف ما واجهها أجدادهم، كما أنّ آلاف الأطفال دون سن الخامسة سيموتون سنويا بسبب التهابات الجهاز التنفسي نتيجة تلوث الهواء. وتطرق مدبولي، إلى الجهود الدولية التي بذلتها الأطراف والجهات المعنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مشيرا إلى أنّ العالم بدأ يتحرك من خلال اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1992، إضافة إلى بروتوكول كيوتو في عام 1997، فضلا عن اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، وبعد كل هذه الاتفاقيات بدأ العالم يضع آلية لاتخاذ قرارات تنفيذية في هذا الإطار، من خلال عقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP) سنويا. ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أبرز تلك الجهود وهي ما تمثل في الدورة ال26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية، والتي انعقدت في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر – 14 نوفمبر 2021، متابعا أنّ مؤتمر COP26 حقق خلال هذه الدورة عدة مكاسب، تضمنت الاتفاق بشأن تفعيل اتفاق باريس، والاتفاق حول المدد الزمنية المشتركة لتقديم المساهمات المحددة وطنيا، إضافة إلى تعهدات جديدة للتمويل، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ خاصة في البلدان النامية. وأكد مدبولي، أنّ الدول النامية لم تكن متسببة في هذه الظاهرة، لكن أصبح عليها التزام كبقية دول العالم أن تدفع فاتورة التعامل مع هذا الموضوع جنبا إلى جنب مع بقية الدول، موضحا أنّ الدول المتقدمة التي كانت سببا رئيسيا في هذا الموضوع، يجب أن يكون لها مساهماتها الرئيسية في هذا المجال. وأضاف أنّ مؤتمر COP26 بجلاسكو شهد إطلاق مسارين تفاوضيين جديدين خلال المؤتمر لموضوع تقدير التمويل، والآليات التي سنبدأ بها تنفيذ تلك الإجراءات، لافتا بصفة عامة إلى مقولة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، متحدثا عن نتائج COP26، حيث قال إنّها خطوة مهمة ولكنها ليست كافية. وتابع أنّه من هذا المنطلق تأتي أهمية مؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ نهاية 2022، لكي نضع أمام العالم كله الأطر التنفيذية لمواجهة قضية التغيرات المناخية، باعتبارها قضية تهم البشرية، حيث سيتم التحرك من خلال عدة محاور، أبرزها: خفض الانبعاثات لتكون هناك أرقام ومستهدفات واضحة على مستوى العالم، إضافة إلى موضوع التكيف مع تغير المناخ، وموضوع التمويل، ووجود آلية لتوفير التمويل اللازم، إضافة إلى أن يكون هناك آلية للتقييم والمتابعة، للتأكد من أنّ ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه. مصر أكثر الدول عرضة لتبعات التغير المناخي وخلال الجلسة النقاشية، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن التجربة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية المتعلقة بالمناخ، موضحا أنّ المؤسسات الدولية المعنية بمجال التغيرات المناخية ترى مصر من أكثر الدول عرضة لتبعات التغير المناخي، رغم محدودية مسؤوليتها عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تبلغ مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية 0.6%، وذلك في عام 2015، وهي نسبة ضئيلة للغاية. وأشار رئيس الوزراء إلى الإشادات الدولية بالجهود المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مستشهدا في هذا الصدد ببيانات صدرت عن وكالة فيتش الدولية في يوليو 2021، والتي أكدت خلالها أنّ مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورغم ذلك، وضعت القاهرة خطة لمضاعفة هذه القدرات ل300% خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنّ مصر والإمارات سيقودان هذه التوجه مع دول أخرى في المنطقة. إشادات دولية بجهود مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ وكالة فيتش أكدت أيضا أنّ مصر ستكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموا في المنطقة على مدار السنوات العشر المقبلة، كما أشارت الوكالة الدولية للطاقة خلال ديسمبر 2021 إلى أنّ مصر ستكون ضمن 5 دول يتركز فيها أكثر من ثلاثة أرباع (3/4) الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنّ كل هذه الإشادات الدولية تؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلى أنّ ترتيب مصر في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة يرتفع بصورة ملحوظة، حيث أصبحنا اليوم من أفضل 20 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تقدمت مصر 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022. المجلس الوطني للتغيرات المناخية واستعرض في هذا الإطار الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنّه منذ اللحظة الأولى كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتدشين إطار مؤسسي ينظم هذه الجهود، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الحكومة المصرية تتحرك في 5 مسارات رئيسية، حيث بدأنا بتقليل الانبعاثات الناتجة من استهلاك الطاقة التقليدية من البترول والوقود الأحفوري، ونتجه بقوة لاستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وتغيير نوعية الطاقة المستهلكة لزيادة استخدام المصادر الأقل انبعاثا للكربون، وزيادة الطاقة المولدة في نفس موطن استهلاكها. وأوضح أنّ مصر من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما تنفذ مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية، كما أصدرنا أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن وضع سياسات مهمة للغاية لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار مثل تحديد تعريفة الكهرباء وتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة. الخطة القومية للموارد المائية 2037 وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته، أنّ الحكومة بدأت إنشاء خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغير المناخي، كما وضعت الخطة القومية للموارد المائية 2037، موضحا أنّ مصر من أكثر الدول فقرا فيما يخص الموارد المائية، قائلا: «قضية المياه ستكون محورا أساسيا خلال هذا العام في قمة تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ، حيث سيتم مناقشة كيف سيتعامل العالم مع قضيتي ندرة المياه وتلوث المياه». وتابع أنّ مصر لها تجربة مهمة في هذه المسألة وهي الخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تنفذها مصر منذ 5 سنوات، بتكلفة تبلغ أكثر 50 مليار دولار أمريكي، وخلال هذه الخطة تنفذ الدول المصرية مشروعات ضخمة للغاية في تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه موجودة، فمصر من أعلى دول العالم استخداما لكل قطرة مياه أكثر من مرة. ترشيد المياه وتبطين الترع وأضاف في هذا السياق أيضا أنّ مصر تنفذ مشروعات كبرى في مجال ترشيد المياه وتبطين الترع، ومشروعات حماية الشواطئ، للتعامل مع المناطق المهددة من تغير المناخ في شمال الدلتا بالتعاون مع شركاء التنمية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ القيادة السياسية في مصر تتبنى مشروعا مهما، وهو تطوير البحيرات المائية التي كانت مهملة لمئات السنين، وحدث بها فقدان كبير لمساحتها، ونتيجة لذلك تأثرت جودة المياه بها بصورة سلبية للغاية، واليوم الدولة المصرية تنفذ على الأرض تطويرا كاملا لكل هذه البحيرات. تطوير بحيرة المنزلة كما استعرض في هذا الإطار مشروع تطوير بحيرة المنزلة التي تقع على مساحة 250 ألف فدان، والذي بلغت تكلفته حتى الآن ملياري دولار لتعود هذه البحيرة إلى ما كانت عليه من مئات السنين. مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان وأوضح رئيس الوزراء أنّه فيما يخص الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فالحكومة لديها خطة بأن تصل الطاقة المتجددة 20% من إجمالي الطاقة المتولدة في مصر، وكذلك قبل حلول 2035، ستبلغ الطاقة المتجددة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بشكل عام، مضيفا أنّ مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أفضل المشروعات على مستوى العالم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار مدبولي، إلى أنّ الدولة المصرية تنفذ مشروعا ضخما جدا لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية، لاستبدال الوقود التقليدي «البوتاجاز» بالغاز الطبيعي الذي يعتبر أحد مصادر الطاقة النظيفة، لافتا إلى أنّنا لدينا الطموح والخطوات التنفيذية لبدء إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال العام المقبل، منوها بأنّ ذلك يأتي ضمن مشروع كبير لاعتماد وقود السيارات على الغاز الطبيعي والكهرباء، وهناك حوافز كثيرة في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تنفذ منظومة جديدة متكاملة للنقل الجماعي تتوافق مع المعايير البيئية، وتتضمن القطار الكهربائي، والمونوريل، والقطار فائق السرعة، بشبكة يصل طولها إلى أكثر من 2200 كم، تنفذ في بعض سنوات بتكاليف هائلة، لنتواكب مع التغيرات المناخية، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة في هذا الصدد. المدن الخضراء وأوضح مدبولي، أنّ هناك جيلا جديدا من المدن الخضراء، تنفذه الدولة المصرية حاليا، مؤكدا أنّ هذه المدن تُعد مدنا ذكية تعتمد على فكر المدن المستدامة، وجميع المباني الحكومية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو داخل المدن القائمة، بدأ الاعتماد على الطاقة الشمسية بها، تخفيضا لاستهلاكها للطاقة التقليدية، كما أشار إلى برامج تحويل المخلفات إلى طاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات، وما يتم في هذا الإطار من منظومة إقامة المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات، إلى جانب تحويل الوقود والمخلفات الصلبة لطاقة والبيوجاز. ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ الدولة المصرية تستهدف إقامة نسبة كبيرة من المشروعات الخضراء ضمن المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها، موضحا أنّ الاستثمارات الخضراء خلال العام المالي الحالي تصل إلى 30% من الاستثمارات العامة، ومن المستهدف خلال العامين المقبلين أن تصل هذه النسبة إلى 50% من حجم الاستثمارات العامة للدولة، أي أنّ ما سيتم تنفيذه من مشروعات بنية أساسية وكذا المشروعات التنموية مشروعات خضراء. حياة كريمة وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ المشروعات التي يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لنحو 60 مليون مواطن، تُعد نموذجا متكاملا لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّه من المستهدف خلال انعقاد مؤتمر المناخ القادم COP27، التركيز على قارة أفريقيا والدول النامية، بحيث تقوم هذه الدول خلال القمة بعرض متطلباتها وأولوياتها في هذا الصدد، والتنسيق فيما بينها على تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف تحقيق تواكب هذه الدول مع التغيرات المناخية. الابتكار الأخضر وأوضح رئيس الوزراء أنّه على المستوى المحلي، فإنّ الدولة المصرية تعمل على تخفيض معدلات استخدام البلاستيك، وكذا مبادرة للحوافز الخضراء للقطاع الخاص المصري، إضافة إلى مبادرة أخرى لإنشاء شبكة لمراكز الأبحاث المصرية في مجال تغير المناخ، علاوة على استحداث فئة في جائزة التميز الحكومي خاصة بالابتكار الأخضر. وعن دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية، أكد رئيس الوزراء أهمية هذا الدور، مشيرا إلى أنّ ما يتم تطبيقه من مشروعات سواء على المستوى المحلي أو العالمي، إنما تأتي من أفكار غير تقليدية خارج الصندوق، أغلبها معتمدة على فكر وابداع الشباب حول العالم، مؤكدا في هذا الصدد على الاهتمام بملف تبادل المعرفة والمعلومات حول هذا الموضوع، وتشجيع الأفكار الابتكارية للشباب المصري، والتى ستتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة، تحقيقا للتصدي للظاهرة، سواء في مجال التخفيف أو التكيف. ودعا مدبولي، إلى عدم التقليل من أي فكرة أو مقترح، لافتا إلى أنّ المقولة الخاصة بأنّ «لا شك في أنّ مجموعة صغيرة من المواطنين المفكرين والملتزمين يُمكنهم تغيير العالم»، مقولة حقيقية وواقعية، ونأمل أن يقوم شبابنا بذلك خلال هذه الفترة.
