تأجيل محاكمة محمود عزت وأبو الفتوح في «قيادة جماعة إرهابية» إلى 12 يناير

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة محمود عزت، وعبد المنعم أبوالفتوح، و23 آخرين، على خلفية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، لجلسة 12 يناير الجاري، لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وعلي عمارة ومحمود زيدان وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
وتسلمت نيابة أمن الدولة العليا، تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني تفيد بتخطيط المتهمين في القضية لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحية على منشأت الدولة ومؤسساتها، فأمرت النيابة بالقبض على المتهمين بالقضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبدالمنعم أبو الفتوح، وتيبن أن هدف المتهمين أيضا كان إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
إدراج 16 متهما بالقضية على قوائم الإرهاب
وفي وقت سابق، قضت قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 16 متهما بالقضية على قوائم الإرهاب، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.
كما أصدر النائب العام، قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبدالمنعم أبو الفتوح، فضلا عن أنه جرى إثبات قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة.
تكليف عبدالمنعم أبو الفتوح بتنفيذ مخطط إرهابي
كما جرى إثبات تكليف القيادي عبدالمنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب «مصر القوية»، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين في الوصول إلى أهدافهم عددا من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.