«بروفة الجمعة»: 21 حزباً تعد ل«محاكمة الرئيس» غداً.. والثوار يستعدون لمظاهرات حاشدة

واصلت قوى سياسية اجتماعاتها استعداداً لمظاهرات «كشف الحساب»، الجمعة المقبل، بميدان التحرير، اعتراضاً على فشل مشروع ال100 يوم، الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى قبيل انتخابه، فيما استمرت التظاهرات أمام مجلس الوزراء.
وفيما يعد بروفة ليوم كشف الحساب، يعقد غداً، 21 حزباً سياسياً، مؤتمراً فى جمعية الشبان المسلمين، ل«محاكمةمرسى» ومساءلته عن أدائه خلال ال100 يوم، كما يشهد المؤتمر، الإعلان عن تشكيل أول جهاز رقابى على أعمال الرئيس وحكومته، واتخاذ موقف بشأن النزول فى مظاهرات الجمعة، المقبل، فيما وصف «حزب الحرية والعدالة» المؤتمر بأنه «تهريج سياسى من أحزاب ورقية».
وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، إن المؤتمر يضم أحزاب الجبهة والتجمع والسلام الديمقراطى ومصر القومى والتحرير، لتقييم إنجازات الرئيس مرسى، وبرنامجه الانتخابى.
من جانبه، أعلن اتحاد شباب الثورة عن عزمه توزيع ما يقرب من 50 ألف منشور خلال 48 ساعة فى عدد من المناطق الشعبية ك«المرج وعزبة النخل» بالقاهرة، تحت شعار «فين الوعود.. الثورة هتعود».
وقال هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد فى تصريحات ل«الوطن»، إن الجمعة المقبلة بمثابة «عودة الثورة للميدان»، بعد فشل مرسى فى تنفيذ وعوده، وتفاقم أزمات المواطن اليومية.
وأضاف أن القوى الثورية والحزبية ستجتمع مساء غد، لوضع الخريطة النهائية للتظاهرات؛ وكتابة عريضة بالمطالب، ومنها الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين، وضباط 8 أبريل، وتكريمهم ومصابى الثورة، ورفض قرض صندوق النقد الدولى.
فى المقابل، قال المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين: «محاكمة الأحزاب للرئيس بشأن ال100 يوم، لا تخرج عن نطاق التهريج السياسى، خصوصاً أنها أحزاب ورقية ولا ثقل لها فى الشارع».
من جهة أخرى، تظاهر مئات العمال والمحتجين، أمام مجلس الوزراء، أمس، من سائقى السرفيس خط دمنهور - البحيرة، اعتراضاً على تجاهل محافظ البحيرة لمطالبهم، والمتمثلة فى تغيير خط سيرهم، كما نظم العشرات من أصحاب مزارع الدواجن، وقفة أخرى لمطالبة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتدخل للقضاء على «مافيا الأعلاف» وضبط الأسعار، وتوفير اللقاحات والأدوية للمربين.
وفى ميدان التحرير، عاود بعض مصابى الثورة الاعتصام داخل حديقة الميدان، رافعين لافتات: «فين حقوقنا يا حكومة» و«احنا اللى عملنا الثورة».
ونظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، اعتراضاً على «الجرائم التى ارتكبت بحق العمال وفصلهم وتشريدهم، وللمطالبة بإقالة خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة الإخوانى، لمعاداته الحريات النقابية.
وقدم أعضاء الاتحاد والعمال المفصولون، بلاغاً للنائب العام، ضد الأزهرى، شمل «قائمة سوداء» لأسماء رجال الأعمال الذين فصلوا العمال.