نعى المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بخالص الأسى، المستشارة تهاني الجبالي، عضو المجلس الأعلى للثقافة، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. وقال الدكتور هشام عزمي، في بيان: «رحلت عن عالمنا صباح اليوم المستشارة تهاني الجبالي، أول مصرية تتولى منصب القضاء في العصر الحديث، وكانت من أكثر أعضاء المجلس حرصًا على الحضور والتفاعل حتى أسابيع قليلة مضت، وكانت تتحرى العدل وتطبيق القانون، ولا تخاف في الحق لومة لائم». أبرز المعلومات عن تهاني الجبالي ولدت تهاني محمد الجبالي في 20 نوفمبر 1950، لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت فيها عام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري. وبعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عامًا، وهي محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى صدر قرار تعيينها قاضية، وانتخبت كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م. وتولت الراحلة لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية، فضلا عن رئاسة لجنة (مناهضة العنصرية والصهيونية) بالاتحاد، وعملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وهي أيضًا عضو بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأممالمتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة. وانتخبت الجبالي دورتين على التوالي عضوًا بمجلس نقابة المحامين المصرية، كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وعملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، فضلا عن تدريس القانون في بعض الجامعات، وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة، وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية، ورئيس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافي. وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، ما جعلها صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر. وترأست الراحلة لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب، وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلي والعربي والدولي دفاعًا عن حقوق المرأة، كما شاركت كخبير في لجنة حالة المرأة بالأممالمتحدة والجامعة العربية، ونشطت في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، خاصة حقوق المرأة السياسية وحقها في تولي القضاء، فهي ترى أنّ الديانة الإسلامية لم تمنعها من هذا الحق، وأنّ الأدلة الدينية التي تستخدم لهذه الغاية لا تمنع المرأة من تولي الوظائف العامة بما في ذلك القضاء ورئاسة الدولة. مؤلفات تهاني الجبالي ولها العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المرأة، ومنها: كتب «حقوق المرأة الإنسانية، أحكام مضيئة في تاريخ القضاء، الحقوق الدستورية للمرأة في الدساتير العربية والإسلامية». أوسمة حصلت عليها تهاني الجبالي وحصلت على درع الأممالمتحدة للعمل الاجتماعي عام 1990 م، كما حصلت على الوسام الملكي البحريني عام 2004 م، ودرع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003 م، ووسام المحاماة ع- التونسي عام 1994 م، ووسام المحاماة – سلطنة عمان عام 1999 م، ودرع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999 م، ودرع الدفاع عن حقوق الإنسان – الهند عام 1992 م، ووسام الماجدة – العراق عام 1989 م، ودرع نقابة الصحفيين المصرية عام 2003 م، ووسام الهباتيا – مكتبة الإسكندرية عام 1999 م، ودرع جامعة القاهرة عام 2001 م، ودرع جامعة عين شمس عام 2002 م، ودرع جامعة أسيوط عام 1995 م، ودرع الجامعة الأمريكيةبالقاهرة عام 2003 م. كما حصلت الراحلة على درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، ودرع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عام 1988 م، ودرع وزارة العدل ج م ع عام 2003 م، ودرع منظمة المرأة العربية عام 2004 م، ودرع المحكمة الدستورية الإسبانية عام 2004 م، ودرع المحكمة الدستورية الإيطالية عام 2005 م، ودرع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي عام 2004 م، ووسام المجلس الدستوري، تونس عام 2007 م، ودرع العيد الخمسيني للثورة الجزائرية عام 2004 م، ودرع اتحاد الكتاب والأدباء الأفروآسيوي عام 2003 م. وكذلك حصلت على درع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مصر عام 2002 م، ودرع النيابة العامة بالبحرين عام 2001 م، ودرع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية عام 2005 م، ودرع التميز من جمعيه نداء الأجراس القبطية للإعلام والثقافة والتنمية عام 1998 م، ودرع الدفاع عن حقوق المرأة – جمعية تنمية والنهوض بالمرأة عام 2003 م.والعديد من الأوسمة والدروع وشهادات التقدير من منظمات محلية وعربية ودولية في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وقضايا حقوق المرأة والنشاط الاجتماعي والسياسي والتشريعي.