استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، في مشروعات تطوير القاهرة، بمتابعة موقف تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أشار خلاله إلى أن المشروع بدأ العمل به في مارس 2021، وتصل نسبة تنفيذه إلى نحو 65%، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول مارس 2022، وتقدر تكلفة تنفيذه بنحو 1.72 مليار جنيه. وأوضح الوزير أن مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون تبلغ نحو 95 فداناً، ويشمل تنفيذ عمارات على طراز تراثي، بواقع 79 عمارة، تضم 1924 وحدة، مساحة الوحدة 150 م2، وكل عمارة بمساحة 600 م2، وتضم 18 وحدة تجارية، كما يتضمن المشروع تنفيذ مبان ثقافية وترفيهية، ومساحات خضراء، وإعادة إبراز المواقع الأثرية بصورة حضارية مميزة. مشروع سياحي على الطراز الإسلامي على مساحة 95 فدانا وأكد الجزار على أن تطوير سور مجرى العيون يستهدف تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الإسلامي، على مساحة 95 فداناً، يضم مسارح وسينمات، ومول تجاري ترفيهي فندقي على مساحة 12.5 فدان، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية وإعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى، حيث سيتم تنفيذ المنشآت على طراز إسلامي قديم؛ ومن بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية، مثل الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين، وغيرها من المنتجات التي اشتهرت بها القاهرة التاريخية بالإضافة إلى منطقة للفنون بها مسرح مكشوف ودور سينما ونوافير تراثية تزين المظهر الجمالي. تكلفة المشروع نحو 691.4 مليون جنيه وشرح الوزير الموقف التنفيذي للعمارات السكنية التي يتم تنفيذها، وكذا المبنى التجاري الترفيهي، والذي بدأ العمل به في يونيو 2021 ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2022، وتقدر تكلفته بنحو 691.4 مليون جنيه، ومن المخطط أن يضم المبنى 163 غرفة فندقية، و41 مطعماً، و7 كافيهات، و16 محلاً تجارياً، ومسرحاً رئيسياً يتسع لنحو 570 شخصاً، وقاعة سينما تتسع لنحو 132 شخصاً، ومسرحاً مكشوفاً، وقاعة لعرض الفنون. وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عدداً من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالعمارات الجاري إنشاؤها بالمنطقة، وأثنى على مستوى التنفيذ والتشطيبات، كما تفقد المبنى التجاري الترفيهي، وأشاد بمجمل ما تم تنفيذه في هذه المنطقة التي تغير وجهها بصورة عامة، فما يحدث بها نقلة حضارية، موجهاً الشكر لوزير الإسكان، ومسؤولي الوزارة، والشركات المنفذة لأعمال التطوير على الجهود المبذولة، ومشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، وبالجودة المطلوبة.
