النائب العام: مصر لن تتنازل عن استرداد أموالها المهربة في الخارج

أكد المستشار هشام بركات النائب العام، أن السلطة القضائية المصرية لن تتنازل عن حق مصر في استرداد أموالها المهربة خارج البلاد، من مسؤولين مصريين سابقين، سبق اتهامهم في قضايا فساد، مهما تكلف ذلك من عناء وصبر.
وأشار بركات، في تصريح له عقب وصوله إلى سويسرا، للمشاركة في المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المهربة، والمنعقد في "جنيف"، إلى أن الإرادة المصرية لا زالت مصرة وبقوة على استرداد الحقوق المصرية، وتوجيه رسالة مضمونها أنه لا تنازل عن حق مصر في استرداد أموالها.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم، إن النائب العام عقد فور وصوله اجتماعات مكثفة مع الوفود القضائية لعدد من الدول، من بينها بريطانيا وكندا والكويت وألمانيا وأسبانيا، ناقش خلالها جهود ونتائج العمل في ملف استرداد الأموال المهربة، ومنها إنهاء طلبات الاسترداد، وتعقب حركة الأموال التي تم تهريبها وإخفائها من خلال التعاملات المالية العنقودية.
وأضافت النيابة العامة، أن المستشار بركات، شارك صباح اليوم في الجلسة العامة الأولى لأعمال المنتدى، باعتبارها إحدى أهم الآليات الدولية في ملف المساعدة الدولية لاسترداد الأموال المهربة، وقدمت النيابة العامة خلال الجلسة، عرضًا دقيقًا عن الموقف الحالي لملف استرداد الأموال، وأبرزت العقبات والمشاكل الفنية التي تحول دون تنفيذ طلبات الاسترداد المرسلة من مصر، إلى الدولة التي ظهرت بها الأموال المهربة.
والتقى النائب العام بنظيره السويسري، وتناول النقاش أهم النقاط الخاصة بملف التعاون القضائي بين مصر وسويسرا، بهدف إحراز التقدم نحو إنهاء ملف استرداد الأموال المصرية التي تم تهريبها إلى سويسرا.