عمال المصانع العائدة للدولة يصرخون: «بنقبض من غير ما نشتغل»

يطالبون بإعادة تشغيل المصانع المعطلة «لتحليل المرتب»

كلمات حاسمة، قطع بها الشك باليقين، قالها مرة وكررها غير مرة: «لا مكان للمطالب الفئوية، ومظاهرات العمال لم يعد مُرحّباً بها»، لتصيب كلمات الرئيس البعض بالإحباط وتعطى البعض الآخر مساحة من الصبر حتى تمر الأمور بسلام، لكن ماذا عن المطالب غير الفئوية، هل تخضع للمحاذير نفسها؟، السؤال الذى أعيا عمال المصانع العائدة للقطاع العام، ممن اعتبروا أنفسهم: «بناخد فلوس من غير شغل»، يرغبون فى الصراخ عبر تظاهرات عارمة «عاوزين نشتغل» لكنهم يتراجعون فى اللحظة الأخيرة ولسان حالهم: «مش عاوزين نتفهم غلط».
«خايفين من التظاهر الموضوع مبقاش سهل.. مجرد وقفتنا على باب الشركة شوية اتهددنا بالاعتقال».. قالها جمال عثمان، العامل بشركة طنطا للكتان، الرجل الذى رفع هو وزملاؤه المحالون إجبارياً للمعاش المبكر قضية ضد المستثمر عادت على أثرها الشركة للقطاع العام، صحيح أن الحكومة طعنت على الحكم، لكن حكماً باتّاً بالعودة النهائية إلى الدولة وإعادة العاملين صدر ليبقى الوضع كما هو عليه: «مرت سنة وشهران على الحكم الباتّ، والدولة بتتحرك بمنتهى البطء، بعد الفترة دى كلها عاد العمل جزئياً مكنة واحدة فى مصنع واحد من 10 مصانع تشتغل كل يوم 3 ساعات، هو ده الشغل؟». «انا مستحرم المرتب اللى باخده، بروح الشركة أقعد، هل ده يرضى ربنا؟ عاوز أشتغل يا ناس عشان أحلل الفلوس اللى باخدها».. بصدق شديد يتحدث ممدوح رمضان، العامل بشركة سيمو للورق: «المحكمة حكمت لنا بعودة الشركة بتاريخ 15 مارس، لكن المكن متهالك طلبنا من الشركة القابضة أكتر من مرة وبعتنا مذكرات لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حولوها للشركة القابضة لصناعة الكيماويات، وهناك بتموت كل حاجة، مش شايفين غير مماطلة».
يشعر «ممدوح» بالحنين للدور الذى كان يقوم به، فالمسألة ليست مجرد عمل وراتب بالنسبة إليه: «خد من التل يختل.. الدولة معاها إيه تديهولنا؟ إحنا كنا بننتج بمبالغ بين 40 و60 مليون جنيه، مصنعنا مهم جداً، بننتج منتجات ورقية، منها اللى بيروح للمصانع الحربية ويدخل فى تركيب الصاروخ.. كل الورق عندنا.. نفسى أرجع أشتغل».